عوائد الأيام — الصفحة ٢٤٨

القسم الأول : حكم الخاطئ في الحكم الشرعي لأصل العبادة

القسم الأول : حكم الخاطئ في الحكم الشرعي لأصل العبادة

ثم الكلام في تلك الأقسام : أما في المؤاخذة والعذاب على تقدير وجوب

العبادة ، أوفي الصحة والبطلان ، أو في القضاء خارج الوقت ، أو في الفعل

والإعادة في الوقت .

أما الأولان : فاستوفي الكلام فيهما في الأصول ، وما بسطناه في شرح

تجريد الأصول ، وكتاب مناهج الاحكام ، وأن الحق عدم العقاب والصحة 1 .

وإنما الكلام فيها في الأخيرين ، ولا كلام فيهما أيضا من جهة الدليل

الخارجي ، بمعنى أنه لا مانع من أن يوجد في بعض الموارد دليل خارجي على

وجوب القضاء ، أو الفعل والإعادة في الوقت مع الخطأ أو الجهل ، واللازم

حينئذ اتباع ذلك الدليل وإن صح ما فعله أولا .

وإنما الكلام في مقتضى الأصل ، ومع قطع النظر عن الدليل ، ولبيان ذلك

نقول :

أما القضاء : فلما ثبت في الأصول أنه بأمر جديد ، وليس تابعا للأداء ،

فالأصل فيه عدم الوجوب مطلقا ، وذلك ظاهر .

وأما الإعادة والفعل في الوقت ، فهو قد يختلف باختلاف الأقسام المذكورة

فنقول :

أما القسم الأول : وهو الخاطئ في الحكم الشرعي لأصل العبادة ، كمسافر

خائف ، ظن بدليل شرعي مثلا عدم وجوب صلاة الظهر على المسافر الخائف

وظهر خطأه مع بقاء الوقت . وكذا من نذر بالصيغة الفارسية صلاة ركعتين في يوم

معين ، وظن عدم لزومه ، ثم ظهر خطأه مع بقاء ذلك اليوم بعد ، وأدى اجتهاده

إلى لزوم النذر بالفارسية ، فلا شك حينئذ في وجوب الفعل عليه ، وهو إجماعي .

ويدل عليه : توجه الامر إليه مع بقاء وقته ، أما بقاء الوقت فظاهر . وأما

( 1 ) مناهج الاحكام : 67 ، الفصل الثامن في الأمر والنهي ، البحث الأول في الامر ، منهاج : لا شك في أن الاتيان بالمأمور به على وجهه لازم .