عوائد الأيام — الصفحة ٢٣٨

نقل كلام الشهيد في شرائط قبول خبر المسلم في بعض الأمور

ينقل ما سمعه منها من إقرار أو عقد بيع أو غيره ، أو ينقل ما رآه ، وإنما ترتيب

المسببات وظيفة الحاكم ، فالشاهد سفير والحاكم متصرف 1 . انتهى .

أقول : الامر كما ذكره قدس سره ، والوجه المبين للضابط فيه : أن الدليل

الدال على قبول قول المسلم كليا أو في مورد لا يدل الا على وجوب بناء قوله على

الحق والصواب والمطابقة لنفس الامر ، ولا شك أن المراد منه البناء على الحق

المطابق 2 لنفس الامر بناءا على معتقده وزعمه .

وعلى هذا : فإن كان الامر مما يتفاوت الحق والمطابق لنفس الامر بتفاوت

المعتقدات ، فقد يكون حقا عند شخص دون اخر ، وبذلك يختلف حكمهما ،

فلابد من بيان السبب فيه حتى تتضح جلية الحال .

وان كان الامر غير متفاوت بتفاوت المعتقدات عادة - كالمحسوسات - فليس

كذلك ومن هذا يظهر عدم قبول شهادة الشاهد بالعلم بأني أعلم أنه كذا ، لان

اللازم من قبول قوله هو تصديقه في أنه عالم بكذا ، وعلمه ليس حجة على

غيره .

لا يقال : إنه إذا قال : سمعت كذا ، أو رأيت كذا ، فهو أيضا راجع إلى إخباره

بالرؤية والسماع ، ولازمه تصديقه في ذلك ، وكيف يكون سماعه أو رؤيته

حجة ؟

قلنا : الحجة هي الواقع ، دون علمه أو رؤيته أو سماعه ، وهذه الأمور كاشفة

عن الواقع ، ولكن الأول مما يستخلف الواقع عنه عادة كثيرا فلا حجية فيه ،

بخلاف الأخيرين ، فان تخلف الواقع عنهما خلاف العادة ، فلذا يكشفان

عنه .

( 1 ) القواعد والفوائد 1 : 229 ( 2 ) في ( ه‍ ) ، ( ج ) : والمطابق .