عوائد الأيام — الصفحة ٢٣٥

هل تنزل أفعال المسلمين على الصحة عند الفاعل ، أو مطلقا ، أو عند المنزل ؟

هل تنزل أفعال المسلمين على الصحة عند الفاعل ، أو مطلقا ، أو عند المنزل ؟

فاللازم في كل مورد ، التفحص عن دليل خاص به أو عام يشمله .

ولنختم الكلام هنا بذكر فوائد :

الفائدة الأولى : قيل : على القول بتنزيل أفعال المسلمين على الصحة تنزل على

الصحة عند الفاعل ، لا مطلقا ، ولا عند المنزل .

والتوضيح : أن الصحة والفساد في كل شئ قد يختلف باختلاف الفاعل

من جهة اختلاف حالات المكلف ، ومن جهة اختلاف آراء المجتهدين .

فالأول : كما أن الصلاة للمعذور مثلا تصح بالتيمم ، ولا تصح لفاقد العذر .

والثاني : كما أن التذكية على نحو قد تكون صحيحة عند مجتهد دون اخر .

والقدر الثابت هو : تنزيل فعل كل مسلم على ما هو الصحيح في حقه لا

الصحيح مطلقا .

أقول : هذا الكلام يجري في الموارد الخاصة التي يحمل فيها الفعل على

الصحة ، ويقبل قول المسلم فيه أيضا وإن لم نقل بكلية حمل أفعال المسلمين

وأقوالهم على الصحة والصدق

ثم أقول : ومن حالات الفاعل التي يختلف لأجلها الصحة والفساد : الجهل

الساذج ، والخطأ ، والنسيان .

فلو تم هذا الكلام ، لا تكون هذه القاعدة موجبة لنفي مقتضى الجهل أو الخطأ

أو النسيان عنه ، ويرجع حاصل القاعدة إلى نفي التعمد في الاتيان بغير المشروع

عنده .

وعلى هذا فتظهر ثمرة القاعدة في لزوم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ،

وكذا تظهر فيما يكفي في ترتب الاحكام في حقنا صحته في حق الفاعل ، كأكثر

معاملاته ، فان صحتها في حقه كافية في ترتب الاحكام عليه في حقنا ، كما أن

من تزوج امرأة بعقد تكفي الصحة في حقه في ترتيب أحكام زوجيته المتعلقة

بغيره عليه ، فتحرم على ابنه ، ويجوز له النظر إليها وإن لم يكن العقد مما يكون