عوائد الأيام — الصفحة ٢٣٢

فيما يتحصل من الآية والإجماع والاستقراء

كباب الشهادات ، والروايات ، والاخبار والأقوال من ذوي الأيدي ، وذوي ، الأعمال

في الطهارات والنجاسات ، والدعاوي والمنازعات ، والمطاعم والمشارب

وغير ذلك ، أنهم يختلفون في قبول الأقوال وتصحيح الافعال ، ويطلبون في

الموارد الجزئية أدلة خاصة ، ويتكلمون فيها ، فإن لم يجدوا ، يرجعون إلى

الأصل ، ولا يتمسكون بهذه القاعدة الا أقل قليل .

وبالجملة : ثبوت الاجماع إما يكون بتصريح جماعة يحصل من اتفاقهم

العلم بدخول المعصوم بهذه القاعدة الكلية ، ونحن لم نعثر على المصرح بها

بحيث يوجب اشتهارها أيضا .

أو يكون بعمل الجميع في جميع الموارد الخاصة بمقتضاها بحيث يحصل

العلم بالاجماع بسببه ، ولا شك أن العمل في بعض الموارد لأدلة خاصة لا يفيد

إجماعا على الكلية .

نعم قد يوجد في كلام بعض المتأخرين ما يستفاد منه كون هذه القاعدة

الكلية 1 مسلمة متلقاة بالقبول 2 ، والاكتفاء في الاستناد إليها بمجرد ذلك ليس الا

مجرد التقليد .

وأما الاستقراء : فالمراد منه إما استقراء الاحكام الواردة في الاخبار عن

الأئمة الأطهار عليهم السلام ، أو في كلمات العلماء الأبرار ، وشئ منها لا يفيد

في المقام ، لان تامه لم يتحقق ، وناقصه لو سلمنا كونه مفيدا ، فإنما يفيد لو لم

يعارضه خلافه في موارد خاصة أخرى أزيد مما يوافقه .

ومن علم ذلك علم : أن المناط فيه هو حمل فعل المسلم أو قوله على الصحة

والصدق ، دون شئ اخر ، والأمران منتفيان في هذا المقام ، فان الأخبار الواردة

في هذا المضمار مختلفة ، فالحكم في بعضها موافق لمقتضى تلك القاعدة ، وفي

بعضها مخالف لكليتها وان وافق في الجملة ، وفي بعضها لا يوافقه أصلا ، كما

( 1 ) الكلية ليست في : ( ه‍ ) ، ( ب ) ، ( ج ) . ( 2 ) رياض المسائل 1 : 591 .