عوائد الأيام — الصفحة ٢٣١

فيما يتحصل من الآية والإجماع والاستقراء

فيما يتحصل من الآية والإجماع والاستقراء

يعرف ذلك منه ) 1 .

ومما لا شك فيه ، ودلت عليه الاخبار والآثار : أن بعد انقضاء زمان الرسول

المختار ، أو مع زمان ظهور الأئمة الأطهار ، صار الجور وأهله أغلب من الحق ، بل

الغالب في تمام هذه الأزمنة أهل الجور والعصيان ، فلا يكون ظن الخير بأحد

حلالا ، ويكون هذا أصلا ، حتى يخصص منه بعض أفراده بمخصص ، كما هو

المظنون في حق أكثر أهل هذه الاعصار .

وقد ظهر من ذلك : أنه لا يثبت من الاخبار في حمل فعل المسلم وقوله على

الصحة والصدق قاعدة كلية يتم الاستناد إليها .

المقام الثاني : فيما يتحصل من الآية والاجماع والاستقراء .

أما الآية : فهي وان أمرت بالاجتناب عن كثير من الظن ، وأفادت أن بعض

الظن إثم ، ولازم ذلك عند بعض : الاجتناب عن جميع الظنون ، لاستدعاء

الشغل اليقيني للبراءة اليقينية ، إلا أن المنهي عنه فيها هو الظن ، وهو غير مفيد لما

نحن بصدده كما أشرنا إليه .

وأما الاجماع : فهو وإن أمكن ادعاؤه ، بل القول بثبوته في موارد جزئية

يأتي الإشارة إلى بعضها ، ولكنه على سبيل الكلية - كما صرح به الفاضل المولى

محمد باقر الخراساني في الكفاية 2 وغيره - غير ثابت

كيف ! وإنا لم نقف من غير بعضهم التصريح بكلية حمل جميع أفعال

المسلمين وأقوالهم على الصحة والصدق ، وكلام الأكثرين - غير طائفة من

المتأخرين - خال عن ذكر هذه القاعدة ، وان حملوا في بعض المواضع على ذلك

للدليل الخاص به ، وهو غير ثبوت الأصل الكلي .

ويكفيك في عدم ثبوت الاجماع ما ترى من الأكثر في الموارد الخاصة ،

( 1 ) الكافي 5 : 298 / 2 ، الوسائل 13 : 233 احكام الوديعة ب 9 ح 2 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 76 .