عوائد الأيام — الصفحة ٢٢٢

ذكر أدلة المتمسكين بهذه القاعدة من الإجماع والكتاب والسنة

هل تثبت القاعدة على سبيل الكلية ؟

ذكر أدلة المتمسكين بهذه القاعدة من الإجماع والكتاب والسنة

منها في موضعه من الفقه استدلالا وردا .

ولا يجب أن يكون بناء تلك الجزئيات على هذه القاعدة الكلية في حمل

أفعالهم وأقوالهم على الصحة والصدق كما يأتي .

وإنما المقصود هنا النظر في أنه هل تثبت تلك القاعدة على سبيل الكلية ،

حتى تكون أصلا ومرجعا في جميع تلك الجزئيات ، ولا يخرج عنه إلا بدليل ،

فكل موضع لم يكن فيه رادع عن الأصل تتبع فيه هذه القاعدة ، أم لا حتى نحتاج

في كل مورد جزئي إلى دليل اخر ؟ وعلى هذا فلا يصح لنا التمسك في إثبات هذه

القاعدة بالاخبار والأدلة المختصة بتلك الموارد الجزئية ، بل لابد من الدليل العام ،

فلأجل ذلك لا يذكر في مقام الاستدلال الأدلة التي لها جهة اختصاص بمورد

خاص ، نعم في مقام التمسك بالاستقراء تظهر الفائدة لهذه الأدلة الخاصة ويأتي

الكلام فيها .

إذا عرفت ذلك فنقول : إن المتمسكين بهذه القاعدة يستندون فيها إلى

الاجماع والكتاب والسنة .

أما الاجماع : فلانا نرى العلماء على ذلك متفقين في كل الأعصار

والأمصار ، وهذه قاعدة مسلمة مشهورة بينهم ، يبنون عليها كثيرا من الاحكام .

وأما الكتاب : فقوله عز شأنه : ( اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن

إثم ) 1 .

وأما الاخبار : فكثيرة جدا من الصحاح وغيرها المنجبرة بالعمل .

منها : المرسلة عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( قال

أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له : ضع أمر أخيك على أحسنه ، حتى يأتيك ما يغلبك

منه ، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء ا وأنت تجد لها في الخير محملا ) 2 .

( 1 ) الحجرات 49 : 12 ( 2 ) الكافي 2 : 362 / 3 ، أمالي الصدوق : 250 / 8 ، بحار الأنوار 72 : 196 / 11 و 199 / 21 الوسائل 8 : 614 أبواب احكام العشرة ب 161 ح 3 .