عوائد الأيام — الصفحة ٢١٩

نقل كلام السيد بحر العلوم في أقسام العمومات المعارضة للاستصحاب وبيانه

عموم ( كل ماء طاهر ) وترجيح ذلك ، وهو لم يتحقق بعد ، فلا يعلم الشمول ،

فلا يصلح للتخصيص ، فان أخبار عدم نقض اليقين مع هذا العموم في مرتبة

واحدة من الحجية ، ثابتة حجيتهما بطريق واحد ، فلابد من رفع التنافي بينهما ،

حتى يعلم ما يندرج تحت كل منهما .

ولا يرد مثل ذلك في دليل حجية الاخبار ، لان المعارض للخبر الخاص إن

كان خبرا اخر ، فنسبتهما إلى دليل حجية الاخبار واحدة ، وكل منهما يقتضي

تخصيص الدليل بالآخر ، وهو موجب لطرحهما معا ، وهذا بعينه حكم

تعارضهما بنفسهما ، وكذا إذا كان تعارضهما بالعموم والخصوص مطلقا ، أو من

وجه .

وان كان المعارض له شئ اخر ، كإجماع منقول أو شهرة ، فكما يعارض

ذلك الشئ دليل حجية الخبر ، كذلك يعارض ذلك الخبر دليل حجية هذا

الشئ ، وبعد علاج تعارضهما يكون الحاصل بعينه ما يحصل من علاج تعارض

الخبرين بلا تفاوت .

وهذا هو السر في عدم التفاتهم إلى تعارض معارضات الخبر مع أدلة

حجيته ، بخلاف تعارض العمومات مع أدلة الاستصحاب .

هذا كله على فرض تسليم منافاة الاستصحاب مع قوله : ( كل ماء طاهر )

وإلا فالظاهر عدم المنافاة أيضا ، لان مقتضى الاستصحاب الخاص ، وكذا مقتضى

أدلة حجية عدم نقض اليقين بمجرد الشك ، فمعناه أن في كل مورد كانت نجاسة

يقينية وشككت في بقائها ، فلا تنقض اليقين بمجرد هذا الشك . وحكمه عليه السلام

بطهارة كل ماء مشكوك الطهارة ليس مستندا إلى الشك ، بل إلى أمر قطعي هو

يعلمه 1 . وكذا حكمنا ، لأنه مستند إلى هذا القول من الإمام ( ع ) ، لا إلى الشك .

فان قلت : لازم ذلك طرح الاستصحاب في أمثال ذلك المقام .

( 1 ) في ( ج ) : يقينه ، مكان : يعلمه .