عوائد الأيام — الصفحة ٢١٨

نقل كلام السيد بحر العلوم في أقسام العمومات المعارضة للاستصحاب وبيانه

من الشارع ، فأفراد عدم نقض اليقين بمنزلة أفراد الاخبار ، وما يثبت منها من

الحكم المستصحب بمنزلة مدلول الاخبار ، ( ولا ينقض اليقين بالشك ) الذي معناه

حجية عدم نقض اليقين بمنزلة اية النبأ ، التي مفادها كل خبر عدل حجة .

فما ذكره من أن أخبار الاستصحاب دليل حجية طلق الاستصحاب ، الذي

يندرج تحته 1 الاستصحابات الجزئية ، صحيح ، ولكن ما ذكره من أن العبرة في

العموم والخصوص بنفس الأدلة لا بأدلة الأدلة ، غير صحيح ، لان التعارض بين

الشيئين عبارة عن التنافي بين مدلوليهما : إما بين خصوص المدلولين ، أو بين عموم

أحدهما وخصوص الاخر ، أو بين عمومهما ، سواء كان أحدهما دليلا لشئ

معارض مع الاخر أم لا .

ونحن نرى أن قول الشارع : ( لا ينقض اليقين بالشك ) معناه عدم جواز نقض

شئ من أفراد اليقين - التي منها نجاسة الماء مثلا - بالشك ، ولازمه الحكم

بنجاسته ، وعموم هذا مناف بالبديهة لعموم ( كل ماء طاهر ) لعدم جواز العمل

بالعمومين قطعا ، فيتعارضان ، ولابد فيهما من الرجوع إلى قواعد التعارض .

وكون الأول دليل حجية الاستصحابات الخاصة ، لا يوجب رفع التعارض أو

إغماض النظر عن تعارضهما .

فان قلت : هذا كذلك ، ولكن لكون استصحاب نجاسة هذا الفرد من الماء

الذي هو مدلول أدلة الاستصحاب أخص من قوله : ( كل ماء طاهر ) وهو موجب

لتخصيصه ، فيختص ( كل ماء طاهر ) بغير ذلك الماء ، فلا يكون معارضا لدليل هذا

الاستصحاب أيضا .

قلنا : صلاحية تخصيص هذا الاستصحاب الخاص لذلك العموم إنما هي بعد

ثبوت حجيته ، وإلا فلا شك أنه لا يوجب تخصيصا ، وحجيته فرع شمول دليل

حجية الاستصحاب له ، وشموله له بعد علاج التعارض بين هذا الدليل وبين

( 1 ) في ( ه‍ ) : تحتها .