عوائد الأيام — الصفحة ٢١٣

احتياج الأمور الشرعية والوضعية إلى مقتض ثان على السواء

فانا نعلم الاجماع على أن الحدث إذا تحقق في زمان ، يكون باقيا بعده ما لم

تحدث علة رافعة له 1 ، وحدوثه في الزمان الأول مقتض لبقائه في الثاني لولا

حدوث الرافع ، وكذا النجاسة والملكية ونحوهما ، وهذا العلم حاصل من تتبع

الأدلة والفتاوي واستقراء جزئيات الموارد .

ثم إنه يظهر الفرق بين هذين القسمين في الاستصحاب ، فان ما كان من

الثاني يمكن استصحابه مطلقا ، وبعد وجوده لا يعارضه استصحاب حال عقل 2 .

بخلاف ما كان من الأول ، فإنه إما يعلم : أن المقتضي لوجوده في الأول

اقتضاه مقيدا بوقت أو حال ، نحو : أنت مأذون ساعة ، أو يجب عليك كذا مرة .

أو بالدوام ، نحو : أنت مأذون دائما ، أو يجب عليك أبدا . أو اقتضاه مطلقا ، نحو : أنت مأذون ، أو يجب عليك كذا .

ففي الأول : لا يمكن الاستصحاب .

وفي الثاني : يمكن وإن حصل الشك لمعارض ، ولا يعارضه استصحاب

حال عقل .

وفى الثالث : يمكن الاستصحاب وله المعارض أيضا .

ويلزم ذلك أنه لو لم يعلم حال المقتضي ، وأن اقتضاءه بأي نحو من الأنحاء

الثلاثة ، يرجع إلى أن الأصل في وجود شئ في زمان أو حال : وجوده بشرط

الوصف حتى لا يصح استصحابه ، أو ما دام الوصف حتى يصح ، وتحقيقه في

الأصول .

وأما ما كان من القسم الثاني فلا يتصور فيه هذه الأقسام ، بل يستصحب

دائما إلى أن يقطع بوجود المزيل والرافع له ، من غير

معارضة استصحاب حال

عقل له أيضا .

( 1 ) في ( ج ) : ما لم يحدث رافعه . وقد يكون أنسب ، لان التعبير بالعلة الرافعة لا يخلو من مسامحة . ( 2 ) في ( ج ) : حال العقل .