عوائد الأيام — الصفحة ٢١٢

احتياج الأمور الشرعية والوضعية إلى مقتض ثان على السواء

احتياج الأمور الشرعية والوضعية إلى مقتض ثان على السواء

أمثال ذلك ، فإنها لا يمكن أن توجد أولا محدودة ، بأن يتفق 1 سواد محدود إلى

زمان أو حال ، أو علم كذلك ، ويرتفع بعد انقضاء الزمان أو الحال ، ولو لم يطرأ

عليه مزيل أو رافع ، أو يتحقق الجلوس الكذائي .

وأما قول الآمر : اجلس ساعة ، فهو مقتض لتحقق وجوب الجلوس

المحدود ، دون نفس الجلوس ، والوجوب من قبيل الأول .

وكذا الحال في الأمور الشرعية ( من الأحكام الشرعية ) 2 والوضعية ، فان

منها : ما لا يقتضي وجوده في زمان بقاءه في اخر لولا المزيل .

ومنها : ما يقتضيه ، فلا يرتفع الا برافع

فالأول : كالوجوب ، والتحريم ، ونحوهما .

والثاني : كالطهارة ، والنجاسة ، والحدث ، والملكية ، والرقية ، وأمثالها .

فان وجوب شئ في زمان أو حال أو حرمته لا يقتضي بقاء الوجوب أو

الحرمة في زمان اخر أو حال اخر وان لم يطرأ مزيل ورافع ، بل يمكن أن يكون

المتحقق أولا هو الوجوب المقيد ، بخلاف الطهارة وأمثالها ، فان وجودها في

زمان كاف في ايجاب بقائها في زمان بعده لولا ورود الرافع عليها ، ولا يمكن أن

تتحقق أولا محدودا بحد .

لا أقول : إنها مثل العلم والسواد ونحوهما ، أي : لا يجوز أن يكون كذلك ، ولا يحتمل وقوعها محدودا عقلا .

بل نقول : انه وإن جاز ذلك في تلك الأمور الشرعية عقلا ، ولكن

حصل بالتتبع والاستقراء في أدلة الاحكام ، وأخبار سادات الأنام ، وكلمات

العلماء الأعلام ، ومن ملاحظة طريقتهم وسيرتهم ، أن هذه الأمور كذلك

مطلقا .

( 1 ) في ( ج ) ، ( ح ) : يتحقق . ( 2 ) أثبتناه من ( ب ) ، ( ج ) .