عوائد الأيام — الصفحة ٢٠٩

تعليق الشارع الحكم على بعض الأسماء يدل على اختصاصه بالمسمى

وهؤلاء في فسحة من الاستشكال في وجه الفرق 1 بين الخطة النجسة إذا

صارت دقيقا ، وبينها إذا صارت رمادا ، وبين اللبن النجس إذا صار أقطا ، وبينه

إذا شربه حيوان مأكول اللحم وصار بولا له أو لحما ، فإنهم يقولون بصحة

الاستصحاب في جميع تلك المواضع ، ويحكمون بالنجاسة الا ما دل دليل اخر

من إجماع أو نحوه على الطهارة ، لعدم كون الحكم الشرعي فيها معلقا على

الاسم .

ولعدم صحة الاستصحاب في كل ما كان الحكم معلقا على الاسم -

كالكلب إذا صار ملحا ونحوه - يحكمون بالطهارة الا ما دل دليل آخر على

النجاسة .

وأما من لم يتفطن لذلك ، ولم يفرق بين النجس والمتنجس في ذلك المقام ،

فقد وقع في حيص وبيص ، فتراه يحكم بطهارة الخشب بصيرورته فحما ،

وبطهارة الحنطة بصيرورتها رمادا ، ولا يحكم بها بصيرورتها خبزا ، ويعتذر بتبدل

الحقيقة في الأول دون الثاني ، ويقول : إن المراد بتبدل الحقيقة تبدل الآثار

والخواص .

ويلزمه الحكم بطهارة الحصرم إذا صار عنبا ، أو اللبن إذا صار أقطا ، مع أنه

لا يقول به .

ولو قال : بعدم تبدل الحقيقة هنا .

قلنا : لا نفهم الحقيقة المتحدة في الحصرم والعنب ، وفي اللبن والماست ،

والمختلفة في الخشب والفحم 2 .

( 1 ) اي : لا يرد عليهم اشكال الفرق بين الموارد المذكورة ، ويمكنهم الجواب عليه ، دون من عداهم . ( 2 ) في ( ب ) ، ( ج ) ، ( ح ) : واللحم ، بدل : والفحم .