عوائد الأيام — الصفحة ٢٠٨

تعليق الشارع الحكم على بعض الأسماء يدل على اختصاصه بالمسمى

تعليق الشارع الحكم على بعض الأسماء يدل على اختصاصه بالمسمى

فان أجاب : بعدم تبدل الحقيقة في الأول وتبدلها في الثاني .

قلت : فلم تستصحب نجاسة اللبن للجبن ، والحصرم للعنب ؟ .

والتحقيق : أن تعليق الشارع الحكم على هذه الأسماء في نص أو دليل اخر

يدل على اختصاص الحكم الثابت منه بالمسمى بهذا الاسم ، بمعنى : أنه المحكوم

عليه بهذا الدليل فقط ، لا بمعنى دلالته على انتفائه من غير المسمى ، فلا يعارض

ما يدل على ثبوته بعد انتفاء التسمية أيضا .

ولكن الاستصحاب لا يدل على ثبوته بعد انتفائها مطلقا ، يعني لا يجري

الاستصحاب ، لان تعليق الشارع الحكم على اسم يجعله مقيدا به ، فيتغير

الموضوع بعد انتفاء الاسم ، ولذا لا تستصحب نجاسة الكلب والعذرة بعد

صيرورتهما ملحا وترابا .

وأما استصحاب نجاسة الحنطة والقطن والحصرم ، فلانه لم يعلق الشارع

الحكم على اسم الحنطة والقطن أصلا ، وليس هنا حكم معلق على ذلك ، بل

يثبت أمر عام ، أحد أفراده ذلك ، وليس موضوع النجاسة الثابتة من الشرع الحنطة

من حيث هي حنطة ، ولذا لو قال : لا تدخل البيت ما دام فيه حنطة ، يجوز دخوله

إذا تبدلت بالخبز ، ولذا لو نذر أحد أن يصوم ما دام في بيته القطن ، لا يستصحب

وجوبه بعد صيرورته غزلا ، وهكذا .

والحاصل : أن في مثال الحنطة وأمثالها لم يعلق حكم شرعي على اسم

الحنطة ، وهو السر في صحة الاستصحاب ، لا عدم تبدل الحقيقة ، ولا عدم

اشتراط الاستصحاب ببقاء الاسم .

ومما ذكرنا يظهر سر ما ذكره جماعة - وهو الحق الموافق للتحقيق - من التفرقة

بين الأعيان النجسة وبين المتنجسة في صحة استصحاب النجاسة بعد الاستحالة

في الثانية وعدمها في الأولى 1 .

( 1 ) منهم الميرزا القمي في قوانين الأصول 2 : 74 ، وصاحب الفصول الغروية فيها 2 : 381 .