عوائد الأيام — الصفحة ١٩٦

نقل كلام السيد بحر العلوم حول قاعدة نفي العسر والحرج وردها

أما على تقدير اختصاص رفع الحرج بهذه الشريعة فظاهر ، وإلا لزم أن تكون

مساوية لغيرها في الاشتمال على الحرج والضرر . والفرق بالقلة والكثرة تعسف

شديد .

وأما على العموم : فلاجماع المسلمين على أن الحرج منفي في هذا الدين ،

ولان التكليف بما يفضي إلى الحرج مخالف لما عليه أصحابنا من وجوب اللطف

على الله ، فان الغالب أن صعوبة التكليف المفضية إلى حد الحرج تبعد عن

الطاعة ، وتقرب عن المعصية بكثرة المخالفة ، ولأن الله تعالى أرحم بعباده ،

وأرأف من أن يكلفهم ما لا يتحملونه من الأمور الشاقة ، وقد قال الله سبحانه :

( ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ) 1 . انتهى .

أقول : بل التحقيق ما ذكرنا 2 من كون نفي الحرج والعسر أصلا يخرج عنه

بدليل ، ولا يلزم منه مساواة هذه الشريعة لغيرها في الاشتمال على الحرج ، لان

الحرج له مراتب كثيرة ، منها ما يقرب إلى العجز وعدم الطاقة ، فيمكن أن يكون

المنفي وجوده في هذه الشريعة بعض مراتبه ، كما نذكره في البحث السابع .

فان قلت : على ما ذكرت يجوز تخصيص هذه المرتبة أيضا من تلك

العمومات .

قلت : نعم ، ولكن الجواز غير الوقوع . والفرق إنما هو في الوقوع وعدمه ،

لا في الجواز وعدمه .

وأما ما ذكره من اجماع المسلمين على نفي الحرج في هذا الدين ، فالمسلم منه

ما كان تكليفا بما لا يطاق ، أو ما يقرب منه ، ويوجب ضيقا شديدا في غاية الشدة ،

وأما ما دونه ، فلا ، كيف وقد عرفت تصريح بعضهم بكون جميع التكاليف الواقعة

حرجا ، وبعضهم بوقوع التكاليف الشديدة في الدين ! ؟ وما أجمع عليه المسلمون

وهو ورود نفي الحرج في الشرع على سبيل العموم ، لا أنه لا مخصص له .

( 1 ) فوائد الأصول : 118 فائدة 36 ( 2 ) مر ذكره في البحث الرابع من العائدة .