عوائد الأيام — الصفحة ١٩٥

نقل كلام السيد بحر العلوم حول قاعدة نفي العسر والحرج وردها

فاعله مع حال الأكثر .

ولا يكفي كونه صعبا عليه عنده أو عند شخص ، إذ بمجرد ذلك لا يتحقق

العسر العرفي ، بل اللازم كونه صعبا عليه عند عامة الناس

ثم إذا تحققت المشقة والعسرية في فعل عرفا ، يلزم الحكم بدخوله تحت

عمومات نفي العسر والحرج ، سواء كان من أدنى مراتب العسر والحرج ، أو

أعلاها ، أو المتوسط بينهما .

والحاصل : أنه بمجرد صدق العسر عادة يحكم بذلك ، فلا يرد ما قد

يستشكل : من عدم انضباط قدر الحرج المنفي .

ثم يرجع إلى دليل التكليف ، فإن لم يعارضها منه شئ أصلا ، يحكم

بانتفائه قطعا ، وان عارضها وكان أخص منها ، تخص به ، وان كان بينهما عموم

من وجه أو تساو ، يرجع إلى القواعد .

وقد يرجح جانب التكليف باجماع ونحوه ، ولكن اللازم الاقتصاد على

القدر الذي ثبت فيه الاجماع ، فإنه قد يثبت بالاجماع التكليف في شئ مع مرتبة

من المشقة ، ولا يثبت الاجماع في مرتبة فوقها ، فعليك بالاجتهاد التام .

ومما ذكرنا يظهر سر ما يرى في كلمات الفقهاء من أنهم قد يستدلون بانتفاء

حكم فيه أدنى مشقة : بانتفاء العسر والحرج ، ولا يستدلون فيما هو أشد من ذلك

بكثير به .

البحث السادس : قد ظهر مما ذكرنا : أن قاعدة نفي العسر والحرج من قبيل سائر

العمومات ، يجوز تخصيصها بالمخصصات ، وأنها أصل لا يخرج عنه إلا مع

دليل .

وقد ذكرنا أن بعضهم قال : إنه ليس كذلك ، وهو بعض سادة مشايخنا

طاب ثراه ، قال قدس سره : وليس المراد أن الأصل نفي الحرج ، وأن الخروج عنه

جائز ، كما في سائر العمومات الواردة في الشريعة .