عوائد الأيام — الصفحة ١٩٣

أدلة القاعدة كسائر العمومات من حيث التخصيص

شئ من الاشكالين .

ولعل لذلك لم يتعرض الأكثر لذكر إشكال في ذلك ، إذ لا إشكال في

تخصيص العمومات بالمخصصات .

ولا يلزم هناك تخصيص الأكثر أيضا 1 ، فان الأمور العسرة الصعبة غير

متناهية ، والتكاليف الواردة في الشريعة محصورة متناهية ، ومع ذلك أكثرها مما

ليس فيه صعوبة ولا مشقة كما بيناه 2 .

وأما عدم رضى الله سبحانه بأدنى مشقة في بعض الأمور ، ورضاه بما هو

أصعب منه كثيرا في بعض ، فلا يعلم أن عدم رضاه بالأول لكونه صعبا وعسرا ، بل

لعله لأمر اخر ، ولو علم أنه لذلك ، فلا منافاة بين عدم رضاه بمشقة ، ورضاه

بمشقة أخرى ، لمصلحة خفية عنا .

وأما احتجاج الأئمة الأطياب لنفي التكليف في بعض الأمور : بانتفاء العسر

والحرج ، فهو كاحتجاجهم لحلية بعض الأشياء بقوله سبحانه : ( قل لا أجد فيما

أوحي إلي ) إلى اخره ، ومرجعه إلى الاحتجاج بعموم نفيه سبحانه الحرج ،

وعدم وجود ما يخصص ذلك .

ومن هذا يرتفع الاشكال من بعض الأحاديث الذي نفى الامام فيه الحكم ،

محتجا بكونه حرجا ، مع وجود ما هو أشق منه في الاحكام ، فان غرضه عليه السلام

ليس أنه منفي لكونه حرجا ، ولا يمكن تحقق الحرج في الحكم ، بل المراد أنه

حرج ، فيكون داخلا تحت عموم قوله سبحانه : ( ما جعل عليكم في الدين من

حرج ) فلا يحكم بخلافه ، إلا أن توجد له مخصص ، ولا مخصص لهذا الحكم .

( 1 ) وجه توهم لزوم تخصيص الأكثر : هو خروج مثل الصوم والخمس والزكاة والحج والجهاد والديات والكفارات والقصاص وغيرها من القاعدة مع أن فيها عسر وحرج . ( 2 ) وجه دفع التوهم : ان الأمور التي فيها العسر والحرج من التكاليف وغيرها ، كرفع الأثقال ، وصعود الجبال الشاهقة ، والمشي الطويل وغيره مما لا يعد ولا يحصى ، فكل ذلك باق تحت القاعدة بالإضافة إلى مثل الوضوء والغسل والتيمم الحرجي وأمثالها فإنها مرفوعة بالقاعدة ، فتأمل .