عوائد الأيام — الصفحة ١٩٢

أدلة القاعدة كسائر العمومات من حيث التخصيص

أدلة القاعدة كسائر العمومات من حيث التخصيص

قابله أمر اخر أهم في القلب منه .

وقسم ترد صعوبته على البدن ، كحمل الشئ الثقيل ، وقطع العضو

وأمثال ذلك ، وهذا لا ترتفع صعوبته وإن قابله من الاجر ما قابله .

نعم ، لما كان للقلب أيضا صعوبة في تحمل الصعاب البدنية ، فإذا قابله الأهم

منه ، يسهل تحمل الصعوبة معه ، أي ترتفع صعوبته القلبية ، فلا يخرج من العسر

والحرج .

هذا ما عثرت عليه مما ذكروه في هذا المقام

والتحقيق : أنه لا حاجة إلى ارتكاب أمثال هذه التأويلات والتوجيهات ، بل

الامر في قاعدة نفي العسر والحرج كما في سائر العمومات المخصصة الواردة في

الكتاب الكريم ، والأخبار الواردة في الشرع القويم ، فان أدلة نفي العسر والحرج

تدلان على انتفائهما كلية ، لأنهما لفظان مطلقان واقعان موقع النفي ، فيفيدان

العموم .

وقد ورد في الشرع : التكليف ببعض الأمور الشاقة والتكاليف الصعبة

أيضا ، ولا يلزم من وروده إشكال في المقام ، كما لا يرد بعد قوله سبحانه : (

وأحل لكم ما وراء ذلكم ) 1 إشكال في تحريم كثير مما وراءه ، ولابعد قوله : ( قل لا

أجد فيما أوحي إلي محرما ) 2 إلى اخره : تحريم أشياء كثيرة ، بل يخصص بأدلة

تحريم غيره عموم ذلك . فكذا هاهنا ، فان تخصيص العمومات بمخصصات كثيرة

ليس بعزيز ، بل هو أمر في أدلة الاحكام شائع ، وعليه استمرت طريقة الفقهاء .

فغاية الامر : كون أدلة نفي العسر والحرج عمومات يجب العمل

بها فيما لم يظهر لها مخصص ، وبعد ظهوره يعمل بقاعدة التخصيص ، فلا يرد

( 1 ) النساء 4 : 24 . ( 2 ) الانعام 6 : 145