عوائد الأيام — الصفحة ١٩٠

قاعدة نفي العسر والحرج من باب الأصل لا تعارض الأدلة

قاعدة نفي العسر والحرج من باب الأصل لا تعارض الأدلة

من العبادات وغيرها ، كالقصر في السفر ، والخوف في الصلاة ، والافطار في

الصوم ، ونحو ذلك ، وإما من جهة التعميم ، كجواز العمل بالاجتهاد لغير

المقصر في الجزئيات ، كالوقت والقبلة ونحوهما ، أو الكليات ، كالأحكام

الشرعية للعلماء 1 . انتهى .

أقول : قد مر في العائدة المذكورة 2 ما تظهر به حقيقة الحال في هذا المقال .

والحاصل : أن المستفاد مما ذكره أن قاعدة نفي العسر والحرج من باب أصل

البراءة دون الدليل أو يكون مقيدا بغير التكاليف الثابتة ، ويكون موضع العسر

والحرج المنفيين : ما هو زائد عن أصل طبائع التكاليف ، وتكون قاعدة نفي العسر

والحرج من قبيل : كل شئ مطلق حتى يرد فيه أمر أو نهي ، ونحوه .

فكل تكليف ثبت بالخصوص أو العموم أو التقييد أو الاطلاق ، يكون خارجا

عنه . فكل ما كان عليه دليل عام أو خاص ، لا تعارضه قاعدة نفي الضرر

وهذا مناف لطريقة الفقهاء في استدلالاتهم بقاعدة نفي العسر وا لحرج ، بل

منهم من صرح : أن قاعدة نفي الحرج ليست من باب الأصل الذي جاز الخروج

عنه بدليل ، كسائر العمومات ، بل لا يعارضها دليل أصلا ، كما يأتي 3 .

نعم : لو كان مراده أنه بعد ملاحظة عمومات التكاليف وخصوصاتها ،

وملاحظة التعارض بينها وبين أدلة نفي العسر والحرج ، وإعمال القواعد

الترجيحية ، وإخراج ما ثبت ترجيحه من التكاليف الصعبة العسرة ، تقيد أدلة

نفيهما بغير هذه المخرجات ، لكان صحيحا كما سنذكره .

ومنها : أن العسر والحرج في الأمور إنما يختلف باختلاف العوارض

الخارجية ، فقد يكون شئ عسرا وحرجا ، يصير باعتبار أمر خارجي سهلا

وسعة .

( 1 ) قوانين الأصول 2 : 49 ( 2 ) البحث التاسع من قاعدة نفي الضرر . ( 3 ) يأتي في البحث السادس ص 259 ويأتي كلام بعض من صرح بذلك .