عوائد الأيام — الصفحة ١٧٢

الوجوه المتصورة في القضية الصادرة من الشارع

والثالث : أن لا يعلم شئ منهما ، وله أقسام : أحدها : أن يعلم للمحمول معنى ، وعلم عدم صحة الحمل الحقيقي في

ذلك المعنى ، وشك في أنه هل وضع الشارع هذا اللفظ لمعنى يصح حمله على

الموضوع ولذا حمله عليه ، بل قد يحتمل أن يكون ذلك الحمل إخبارا عن

الوضع ، أو أريد بالمحمول معنى مجازي يصح الحمل عليه ، أو تجوز في الحمل ،

نحو : الفقاع خمر ، إذا علمنا أن الخمر في اللغة أو العرف مخصوص بما يؤخذ

من العنب .

والحكم حينئذ : التوقف كسابقه ، وعدم إثبات حكم منه 1 ، الا مع شيوع

تجوز أو حكم ينصرف حينئذ إليه ، لان كلا من الوضع والتجوز في المحمول أو

الحمل مخالف للأصل ، لا يصار إليه إلا بدليل ، ولا دليل على تعيين شئ منهما .

وأما كون ذلك إخبارا بالوضع : فمع كونه خلاف وظيفة الشارع كما قيل 2 ،

ومع احتياجه إلى التجوز ، بأن يراد من الخمر لا لفظه ، محتاج إلى التقدير ، كما مر .

وثانيها : أن لا يعلم للمحمول معنى معينا ، ولكن تردد بين معنيين

أو أكثر ، يصح الحمل الحقيقي في أحدها دون غيره ، نحو : الشهيد ميتة ،

حيث لا يعلم أن الميتة هل هي موضوعة لمطلق ما خرج روحه ، أو تختص بغير

الانسان ، ولما كان الأصل في الاستعمال الحقيقة ، فيجب أن يقال :

إن الحمل والمحمول هنا مستعملان في معنييهما الحقيقيين ، ولازم ذلك :

كون معنى الميتة هو المطلق .

وثالثها : أن لا يعلم للمحمول معنى أصلا ، ومقتضى الأصول حينئذ أن

يكون الموضوع عين المحمول الحقيقي ، أو مصداقا له ، فيحكم بثبوت كل حكم

ثبت للمحمول للموضوع .

( 1 ) : في ( ه‍ ) : فيه ، بدل منه . ( 2 ) : مفاتيح الأصول : 64 .