عوائد الأيام — الصفحة ١٧١

الوجوه المتصورة في القضية الصادرة من الشارع

صلاة ) 1 حيث نعلم عدم اتحاد معنييهما حقيقة ، بل المراد بالصلاة والطواف إما

حكمهما على سبيل التجوز ، أو الحذف ، أو المراد بالحمل الحمل المجازي .

ونحوه : ( المذي نخامة ) 2 وحينئذ فيتردد فيما هما يتحدان فيه ، وهو الذي يعبرون

عنه ب‍ ( الشركة المبهمة ) .

فإن كان هناك مجاز شائع ، فينصرف إليه ، والا فقيل : بالانصراف إلى

الجميع ، لعدم المرجح ، وبطلان اللغو والاغراء 3 .

وقيل : بالتوقف ، لعدم دليل على التعيين 4 . ولزوم الاغراء إنما يكون لو

أريد من هذا الكلام الافهام تفصيلا ، وهو ممنوع ، لجواز ان يريد منه نوع إجمال ،

وكان التفصيل موكولا إلى غيره .

ومن هذا القبيل : جميع العمومات والمطلقات المخصصة والمقيدة بالقرائن

المنفصلة ، والمجازات كذلك ، ولولا جواز مثل ذلك الاجمال في الكلام ، لبطل

أكثر العمومات والمطلقات والمجازات .

فان قلت : هذا إنما يتم فيما إذا كانت هناك قرينة - ولو منفصلة - على

التعيين أو الترجيح ، وإلا لزم المحذور .

قلت : قلما يوجد مثل ذلك في كلام الشارع مما لم يعلم من الخارج اتحاد

الموضوع والمحمول في حكم من الأحكام الشرعية ، فيكون هو دليلا وقرينة على

التعيين والترجيح ، مع أن وجود المجمل في كلمات الشارع غير عزيز ، وفى

القران محكم ومتشابه ، وفي أخبارهم محكم كمحكم القران ومتشابه كمتشابهه ،

فالمحذور انما يلزم لو علم أن الغرض من هذا الكلام افهام التفصيل ، ومن أين يعلم

ذلك مع أن الإحاطة بمقاصد الكلام غير ممكنة ، وقصد الاجمال ممكن ؟ !

( 1 ) : سنن الدارمي 2 : 66 ح 1847 و 1848 ب 32 من كتاب المناسك باب الكلام في الطواف ، عوالي اللآلي 1 : 214 / 70 ، وج 2 : 167 / 3 . ( 2 ) : الوارد : إنما هو بمنزلة النخامة - انظر الوسائل 1 : 196 - 197 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 2 ، 3 ، 8 . ( 3 ) قوانين الأصول : 60 . ( 4 ) قوانين الأصول : 60 .