عوائد الأيام — الصفحة ١٦٥

جواز التخلف عن قاعدة : العقود تابعة للقصود بدليل خارجي

جواز التخلف عن قاعدة : العقود تابعة للقصود بدليل خارجي

ولم يتأمل في شئ من ذلك أحد من العلماء ، ولم يقل : إن العقد تابع

للقصد .

والحاصل : أن اعتقاد ترتب بعض الأحكام والآثار على شئ من الأسباب

الشرعية مما لم يرد من الشريعة ، أو قصد بعض الأحكام لا من خصوص العقد ،

أو اعتقاد أن أحد المتعاقدين أو غيره يفعل أمرا اخر ولم يفعله ، لا يوجب خروج

أصل ذلك السبب من السببية ، فان أصل السبب ثابت من الشرع ، وذلك

الاعتقاد لا يوجب تغييرا في ماهية السبب وجعله شيئا اخر .

ثم لا يخفى : أن ما ذكروه من أن العقود تابعة للقصود إنما هو على سبيل

الأصل والقاعدة على ما عرفت ، ويمكن أن يتخلف في بعض المواضع لدليل

خارجي ، كأن يحكم الشارع : بصحة عقد مع فساد شرطه ، فيقال : إن ذلك

خارج عن القاعدة بالدليل .

ويحكم بان سبب الأثر هو هذا العقد مع قصد الانشاء ، وهو علامة لتحقق

هذا الأثر ، ولا يشترط فيه قصد الأثر الخاص ، فلا تغفل .