عوائد الأيام — الصفحة ١٦٣

جعل الشارع الألفاظ الظاهرة الدالة على القصد في مقام العلم

فحكمه حكم المطلق ، فإن كان المطلق منصرفا إلى وجه خاص ، تعين ، وإلا ، فيبطل .

والمعتبر : هو الاطلاع على قصد ذلك من العقد . أي : قصد منه هذا النوع

من الانشاء ، وألقى به لانشاء ذلك النوع . ولا يكفي في ذلك كون المطلوب

ذلك ، أو كون هذا القصد باعثا وسببا للعقد من غير أن يكون التلقي بالعقد أيضا

لانشاء ذلك ، بحيث يكون هذا أيضا من أثر العقد .

ومن هنا حصل الوهم لبعضهم في كثير من المقامات : كما إذا اتفقا على أن

يبيع أحدهما داره للآخر ويبيع الاخر بستانه للأول أيضا ، فباع الأول وامتنع

الاخر بعد انقضاء خيار المجلس ، أو باع الاخر أيضا ، وظهر بستانه مستحقا للغير ،

أو فسخ ثانيا بغبن ونحوه ، حيث توهم أن هذا الاتفاق قرينة حالية على أن

المقصود هو بيع الدار بالمبلغ المعين وبيع البستان .

وفيه : أن ذلك لا يصلح قرينة لإرادة ذلك من قوله : بعتك داري بمائة ، وإنما

هو قرينة على عقد القلب بذلك وتخميره في القلب ، لا على أن المراد من :

بعتك داري بمائة ذلك ، حتى يكون ذلك جزء من الثمن أيضا ، ويقع بيع الدار

على المائة وبيع البستان ، بل المقصود منه ليس إلا بيع الدار بمائة ، والمخمر عنده

والمعقود قلبه على أنه أيضا يبيع بستانه ، وهذا التخمير والعقد سبب لبيع الدار ،

وتأثير ذلك التخمير في بطلان عقد بيع الدار ، أو خيار الفسخ لا وجه له مع كون

الأصل في البيع : اللزوم ، وعدم ثبوت اشتراط غير قصد انشاء الأثر المطلوب من

اللفظ وقد حصل .

وتوهم أنه قد يتضرر بائع الدار كثيرا ، مدفوع : بأنه ضرر أقدم بنفسه عليه ،

ووقع فيه بتقصيره في فقه الاحكام ، حيث لم يفهم أنه لا يلزم على المشتري بيع

بستانه ، وقد يبيع ويفسخ بخيار ، أو يظهر مستحقا للغير ، فكان يجب عليه علاج

ذلك أولا .

وقد أغمض الفقهاء عن مثل الضرر الواقع بتقصير المتضرر في فقه المسألة