عوائد الأيام — الصفحة ١٦٢

جعل الشارع الألفاظ الظاهرة الدالة على القصد في مقام العلم

جعل الشارع الألفاظ الظاهرة الدالة على القصد في مقام العلم

كما إذا قال : بعتك قفيزا من بر بدرهم ، وقصد قفيزا خاصا من بر خاص

بدرهم معين من غير اصطلاح على تسمية ذلك المعين بهذا الاسم ، حتى يصير

من باب مهر السر والعلانية ، أو قصد مع ذلك الخيار إلى مدة أيضا ، والموافق

للأصل بطلان العقد ، لعدم ثبوت ترتب الأثر المقصود على هذا اللفظ بضم

القصد . وإن ثبت في موضع بدليل صحته ، فهو المخرج عن الأصل .

وإن كان الثاني : فان أطلق في العقد ، وقصد أحد الفردين فهو ، وإلا

فيبطل العقد أيضا ، لعدم إمكان ترتب الاثرين ، وبطلان الترجيح بلا مرجح .

ثم اعلم : أن المعتبر - كما عرفت - وان كان هو القصد ، ويتعذر الاطلاع

العلمي عليه غالبا ، إلا أن الشارع أقام الألفاظ الظاهرة فيه الدالة عليه بالظهور

قائمة مقام العلم ، بالاجماع القطعي ، بل الضرورة الدينية .

وعلى هذا : وإن كان الأصل عدم ترتب الأثر إلا مع العلم بقصد ذلك

الأثر ، الا أنه يكتفى بما هو ظاهر فيه من الألفاظ اجماعا قطعيا .

فإذا قال : بعتك هذا بدرهم ، وادعى قصد نقل الملك في مدة خاصة إبطالا

للبيع ، لم تسمع دعواه بمجردها وان كان الأصل عدم الانتقال ، الا أن تكون هناك

قرينة حالية أو مقالية مصدقة لدعواه ، فيبطل البيع ، لعدم الاجماع على الحكم

بالصحة وقصد الصحيح حينئذ .

وذلك كما إذا قال : بعتك هذا بدرهم على أن تكريني دابتك هذه يوما ،

فظهرت الدابة ملكا لغير المشترى فيحكم ببطلان البيع ، لان هذا الكلام ظاهر

في أن الأثر المقصود من البيع هو نقل المبيع بالدرهم منضما مع الاكراء لا مطلقا ،

ولا أقل من تساوى الاحتمالين ، فان مثل هذا التركيب لم يعلم منه قصد البيع

بالدرهم منفردا .

وإلى هذا يشير كلام من قال : إن المعتبر من ذلك القصد هو ما اطلع عليه

المتعاقدان ، ولا يكفي في ذلك قصد أحدهما من دون اطلاع الاخر .

فما يحتمل وجوها كثيرة ، ولم يذكر في طي العقد وجه منها ولم يعين ،