عوائد الأيام — الصفحة ١٦١

بيان المراد من قصد الإنشاء في العقود والإيقاعات

والمتزلزل من الطرفين ومن الطرف الواحد ، ولازما في مدة مع تزلزله بعده ،

وهكذا .

وكل هذه الوجوه اثار مترتبة على عقد البيع ، أي على البدل .

وحينئذ لابد في ترتب أحد تلك الآثار عليه من قصده ، فلو قصد واحدا

منها ، يترتب عليه ذلك خاصة ، ولا يترتب عليه غيره ، لما عرفت من اقتضاء

الأصل والاجماع لزوم قصد كل أثر في ترتبه على العقد

وتظهر الفائدة : فيما إذا ظهر عدم تحقق بعض شرائط المقصود ، فيبطل

العقد . وهذا هو مرادهم من قولهم : العقود تابعة للقصود . أي : يترتب على

العقود - من الآثار الممكن ترتبها عليها الصالحة لاستتباعها - ما هو المقصود

للمتعاقدين ، دون غيره .

ثم لا يخفى : أن العقد الذي تترتب عليه أنواع أو أفراد من الآثار على التبادل

لا يخلو إما أن ينصرف مطلقه إلى بعض أنواعه خاصة عرفا أو شرعا ، ولا يفهم

منه غيره إلا بضم ضميمة ، أو لا ينصرف إلى بعض خاص

فالأول : كعقد البيع المنصرف حين خلوه عن شرط الخيار إلى اللازم ،

وقوله : بعتك قفيزا من بر بدرهم ، حيث ينصرف إلى القفيز والدرهم

المصطلحين 2 .

والثاني : كقوله : أنكحت بنتي فاطمة ابنك محمدا ، إذا كانت له بنتان

مسميتان بفاطمة ، وله ابنان مسميان بمحمد .

فإن كان الأول : فان ذكر العقد مطلقا وقصد ما ينصرف إليه ، أو مقيدا

وقصد المقيد ، فلا إشكال . وإن أطلق وقصد المقيد ، أو قيد وقصد المطلق ،

فيحصل الاشكال .

( 1 ) : في النسخ : للزوم . ( 2 ) : في ( ب ) ، ( ج ) ، ( ح ) : المطلقين