عوائد الأيام — الصفحة ١٦٠

بيان المراد من قصد الإنشاء في العقود والإيقاعات

بيان المراد من قصد الإنشاء في العقود والإيقاعات

والمراد من قصد الإنشاء : قصد إنشاء الأثر المطلوب ، فترتب الأثر على تلك

العقود والإيقاعات موقوف على قصد إنشاء الأثر منها ، ولا بد في ترتب الأثر من

قصد إنشاء الأثر الذي رتبه الشارع عليها .

فلو قصد إنشاء أثر آخر - كنقل الملك من عقد النكاح أو الطلاق - منه ، لا يثمر

ثمرا بالأصل المتقدم والإجماع ، فقصد إنشاء الأثر المترتب عليه شرعا مما لا بد منه

في ترتب الأثر .

مضافا إلى قصد مورد الأثر : من الزوجة المعينة والزوج المعين في النكاح ، والمشتري والبائع ، والثمن والمثمن في البيع ، وهكذا .

ثم إن كل أثر يترتب على عقد أو إيقاع يتصور له أنواع مختلفة ، وشؤون

متشتتة ، واعتبارات مختلفة ، كما أن نقل الملك ، الذي هو أثر البيع يكون لازما

ومتزلزلا ، منجزا ومعلقا على شرط ، بلا عوض وبإزاء عوض ، مطلقا ومقيدا

بمدة ، نقل ملك شئ بلا انضمامه مع غيره ومع ضم نقل الغير أيضا ، إلى غير

ذلك .

ثم لكل نوع وجوه ، كما أن المتزلزل يكون من الطرفين ، أو من طرف ،

وبإزاء عوض ، يكون بإزاء هذا العوض وهذا العوض ، وهكذا . وكذا النكاح

يتصور فيه جميع هذه الأقسام وغيرها .

ولما كان الأصل عدم ترتب شئ من الآثار على عقد أو إيقاع إلا مع دليل ،

فاللازم الاقتصار في أنواع الآثار ووجوهها على ما ثبت ترتبه شرعا ، وما لم

يثبت ، فيحكم بعدم ترتبه .

مثلا : لم يثبت جواز البيع المقيد بمدة معينة ، فيحكم بعدم ترتب نقل الملك

إلى مدة خاصة على عقد البيع ، فلو قصده يكون البيع باطلا ، وكذا البيع

بلا عوض ، أو النكاح الدائم بعوض ، وكذا الأثر المعلق .

نعم : قد يكون الأثر المترتب عليه شرعا متعددا : نوعا وشأنا ووجها وفردا ،

كما أن نقل الملك يكون متزلزلا وباتا ، وبإزاء هذا العوض وبإزاء ذلك ،