عوائد الأيام — الصفحة ١٥٦

بيان حكم العقد إذا فسد الشرط

تتمة

اعلم : أن ما مر من عدم الاعتداد بشرط خالف الشرع إنما هو فيما إذا كان

مخالفا لعموم كتاب أو سنة أو إجماع أو نحوها ، أما إذا لم يثبت العموم بحيث

يشمل مورد الشرط ( 1 ) ، فلا يحكم بالمخالفة ، بل يعمل بعمومات الوفاء ، كما مرت

الإشارة إليه .

وقد يقال : إنه مع وجود العموم أو الإطلاق أيضا لا تعلم المخالفة ، لحصول

التعارض بينه وبين عمومات الوفاء .

وفيه : أن عمومات الوفاء مقيدة بقوله : " إلا ما خالف الكتاب أو

السنة " فمفاده : أن الشرط الغير المخالف يجب الوفاء به ، فلا يشمل

المورد .

قيل : مع أنه لو سلم التعارض ، فيرجع إلى الأصل ، وهو مع عدم تأثير

الشرط ، لكونه من الأحكام الوضعية التوقيفية .

وهذا يتم فيما إذا لم يكن ما ينافيه أيضا كذلك ، وإلا فيرجع إلى

أصل آخر ، وذلك : كما إذا قلنا : إن الأصل عدم تأثير اشتراط سقوط

الخيار ، ولكن الأصل عدم ثبوت الخيار أيضا ( 2 ) ، ويرجع إلى أصالة لزوم

البيع .

ويجب على الفقيه تدقيق النظر ، لئلا يقع في الخطأ .

المبحث الرابع : في بيان حكم العقد إذا فسد الشرط .

وتحقيقه : أنه لا ريب حينئذ في بطلان الشرط وعدم الاعتداد به .

وأما العقد ، ففيه قولان : البطلان ، والصحة .

( 1 ) في " ب " : مورد النص . ( 2 ) في " ب " ، " ج " زيادة : فيعارض عمومات التأثير وعمومات الخيار .