عوائد الأيام — الصفحة ١٥٤

عدم الاعتداد بالشرط المؤدي إلى جهالة أحد العوضين

عدم الاعتداد بالشرط المؤدي إلى جهالة أحد العوضين

مكملاته ، وقد ظهر لك أن ما لا اعتداد به من جهة كونه من منافيات مقتضى

العقد إنما هو القسم الأول الذي يقال : إنه من منافيات مقتضى ركن العقد .

وأما الثاني : فعدم الاعتداد به ، لكونه مخالفا للكتاب والسنة ( أو كون ) ( 1 )

دليل الاعتداد به معارضا لما دل على عدم الاعتداد به ، فهو قد يعتد به لدليل آخر ،

كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى .

وأما الرابع : وهو الشرط المؤدي إلى جهالة أحد العوضين ، فعدم الاعتداد

به ، لإيجابه بطلان العقد الموجب لبطلان الشرط ، كما مر ، ويجب تخصيصه

بعقد كان الجهل مبطلا له .

ولا يخفى : أنه يشترط في تأثير هذا الشرط كونه وموجبا لجهالة العوض من

حيث هو عوض ، فلو لم يوجبه لم يؤثر وإن حصل الجهل من وجه آخر ،

ويحصل الاشتباه في ذلك الموضع كثيرا .

فلو قال : بعتك هذا بمائة دينار إلى سنة بشرط أنه إن حدث كذا في خلال

المدة ، كان الثمن خمسين دينارا ، حصل الجهل في العوض من حيث هو عوض .

أما لو قال : بعتك بمائة دينار إلى سنة بشرط أنه إن حدث كذا في خلال السنة

وهبت لي خمسين دينارا منها أو أسقطتها ، لم يوجب الجهل في العوض ، لأن

العوض هو المائة ، والشرط هبة بعضها أو إسقاطه ، وذلك لا يوجب جهل

العوض .

ولو قال : بعتك بمائة مؤجلا إلى سنة ، وشرطت أنه إن حدث كذا كان الثمن

معجلا عنده ، جاء الجهل في العوض .

ولو قال : بعتك بمائة مؤجلا إلى سنة بشرط أنه إن حدث كذا أعطيتك الثمن

عنده ، لم يدخل الجهل في العوض ، مع أن شرط كون الثمن خمسين دينارا ،

أو كونه معجلا ، مناف لمقتضى العقد أيضا .

( 1 ) بدل ما بين القوسين في " ه‍ " : إذ .