عوائد الأيام — الصفحة ١٤٧

بيان المراد من الشرط الذي أحل حراما أو حرم حلالا وذكر الأقوال فيه

ولا يخفى : أن في التفسيرين تخصيصا بلا دليل ، وتقييدا بلا مقيد

ظاهر .

مع ما في الثاني من مخالفة الواقع ، فإنه يوجب التفرقة بين اشتراط سكنى

البائع في دار باعها في مدة معينة ، وبين اشتراط سكناه في دار أخرى للمشتري

غير تلك الدار في تلك المدة ، وجواز الأول ، وعدم جواز الثاني ، وهو ليس

كذلك .

وكذا الفرق بين اشتراط عدم الانتفاع بالمبيع مدة ، وبين عدم الانتفاع بغيره مما

هو من مال البائع أو المشترى ، ولا وجه له .

وأبعد منهما وأظهر فسادا ما قيل : من أن الظاهر من تحليل الحرام وتحريم

الحلال هو تأسيس القاعدة .

قال : وهو تعلق الحكم بالحل أو الحرمة - مثلا - بفعل من الأفعال على سبيل

العموم ، من دون النظر إلى خصوصية فرد ، فتحريم الخمر معناه منع المكلف عن

شرب جميع ما يصدق عليه هذا الكلى . وهكذا حلية البيع ، فالتزوج والتسري

مثلا أمر كلي حلال ، والتزام تركه مستلزم لتحريمه . بل وكذلك جميع أحكام

الشرع من الطلبية والوضعية وغيرها ، وإنما يتعلق الحكم بالجزئيات باعتبار تحقق

الكلي فيها .

فالمراد من تحليل الحرام وتحريم الحلال المنهي عنه : هو أن تحدث قاعدة كلية ، ويبدع حكما جديدا .

فقد أجيز في الشرع البناء على الشروط ، إلا شرطا أوجب إبداع حكم

كلي جديد ، مثل تحريم التزويج والتسري وإن كان بالنسبة إلى نفسه فقط ، وقد

قال الله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ( 1 )

وجعل الخيرة في الجماع والطلاق بيد الزوجة ، وقد قال الله تعالى : ( الرجال

( 1 ) النساء 4 : 3 .