عوائد الأيام — الصفحة ١٤٥

بيان المراد من الشرط المخالف للكتاب والسنة

للكتاب أو السنة . إذ لم يثبت فيهما تصرفه ، حتى يكون شرط عدم تصرفه شرطا

مخالفا لأحدهما ، بل إنما ثبت جواز تصرفه ، والمخالف له عدم جواز تصرفه ، فإذا

اشترطه يكون باطلا .

وأما اشتراط عدم التصرف ، فهو ليس مخالفا للكتاب والسنة .

فإن قلت : ثبت من الكتاب والسنة جواز التصرف فيما يشتريه ، والشرط

يستلزم عدم جوازه ، فهو أيضا مخالفا للكتاب والسنة .

قلت : لا نسلم أن الشرط يستلزم عدم جواز التصرف ، لأن المشروط هو عدم

التصرف دون جوازه .

نعم : إيجاب الشارع للعمل بالشرط يستلزم عدم جواز التصرف ، وليس

المستثنى في الأخبار شرط خالف إيجابه أو وجوبه كتاب الله والسنة ، بل شرط

خالف الشرط الكتاب والسنة ، والشرط هو عدم التصرف

فإن قلت : هذا يصح إذا كان الشرط في المستثنى بمعنى المشروط ، وأما إذا

كان بالمعنى المصدري حتى يكون المعنى : ( التزاما خالف كتاب الله والسنة ) ( 1 )

فيكون شرط عدم التصرف أيضا كذلك ، لأن التزامه يخالف جواز التصرف

الثابت من الكتاب والسنة .

قلنا : لا نسلم أن التزام عدم التصرف يخالف جواز التصرف ما لم يثبت

( وجوب ) ( 2 ) ما يلتزم به ، هذا .

وأما شرط فعل شئ ثبتت حرمته من الكتاب والسنة ، أو ترك شئ ثبت

وجوبه أو جوازه منهما ، فهو ليس شرطا مخالفا للكتاب والسنة ، إذ لم يثبت من

الكتاب والسنة فعله أو تركه ، بل حرمة فعله أو تركه . ولكن يحصل التعارض

حينئذ بين ما دل على حرمة الفعل أو الترك ، وبين أدلة وجوب الوفاء بالشرط ،

( 1 ) بدل ما بين القوسين في " ب " ، " ج " ، " ح " : الالتزام خالف الكتاب والسنة . هذا الكلام تفسير لما ورد في الروايات : " إلا شرطا خالف كتاب الله أو السنة " . ( 2 ) بدل ما بين القوسين في " ه‍ " : جواز عدم التصرف . ولعل الأنسب من كل ذلك : عدم جواز .