عوائد الأيام — الصفحة ١٤٣

عدم الاعتداد بالشرط المخالف للكتاب والسنة ، وذكر الأخبار الواردة

بيان ما يجوز من الشرط وما لا يجوز

عدم الاعتداد بالشرط المخالف للكتاب والسنة ، وذكر الأخبار الواردة

ذلك وهو كذلك .

وبالجملة : مقتضى العمومات وجوب الوفاء بكل ما يلتزمه انسان لغيره

ويعده ، ولم يظهر إجماع على خلافه ، فيجب اتباعه ، وإن كان لما وقع في ضمن

العقد لوازم ليس لغيره ، كالتأثير في تزلزل العقد على وجه عند جماعة ، وإيجابه

إبطال العقد في بعض الصور .

المبحث الثالث : في بيان ما يجوز من الشرط وما لا يجوز

وجملة ما ذكروا عدم جوازه ووقع التعبير ب‍ ( غير الجائز ) في عباراتهم

أربعة

الشرط المخالف للكتاب والسنة .

والشرط الذي أحل حراما ، أو حرم حلالا .

والشرط المنافى لمقتضى العقد .

والشرط المؤدى إلى جهالة أحد العوضين

أما الأول : فعدم الاعتداد به مجمع عليه ، وفى المستفيضة تصريح به ( 1 )

أما الأخبار الدالة على عدم الاعتداد بشرط خالف كتاب الله ، فقد

مرت ( 2 )

وأما الدالة على عدم الاعتداد بما خالف السنة :

فمنها مرسلة ابن فضال ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في امرأة نكحها رجل ،

فأصدقته المرأة واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، فقال : " خالف السنة ،

وولى الحق من ليس أهله " وقضى أن على الرجل الصداق ، وأن بيده الجماع

( 1 ) التهذيب 7 : 373 / 1508 ، الاستبصار 3 : 232 / 836 ، الكافي 5 : 212 / 18 ، الوسائل 13 : 43 أبواب بيع الحيوان ب 15 ج 1 و 2 . ( 2 ) مرت في المبحث الثاني ص 129 .