عوائد الأيام — الصفحة ١٤٠

فيما إذا كان الشرط من باب التعليق

فيما إذا كان الشرط من باب التعليق

وظهر من ذلك : أن مقتضى القاعدة ، أصالة عدم الخيار مع تعذر الشرط

أيضا . وأنه لا إجماع عليه في جميع موارد الشرط وإن احتمل تحققه في بعض

الموارد ، ولكنه خارج عن مطلوبنا هنا ، فإنه إذا دل دليل من إجماع أو غيره على

ثبوته في بعض الموارد ، يتبع ذلك .

والمقصود هنا : بيان الأصل ، وأما ذكر حكم الجزئيات فبيانه في مطاوي

الكتب الفقهية .

ثم إن ما ذكرناه إنما هو إذا لم يكن الشرط من باب التعليق ، وأما إذا كان منه -

أي شرط تعليق اللزوم على أمر حين العقد - بأن يكون مقصود المتعاقدين كون

العقد متزلزلا موقوفا على إتيان المشروط عليه بالشرط باختياره ، كأن يقول : بعتك

هذا بمائة درهم تعطيها في رأس الشهر ، بشرط خيار الفسخ مع عدم العطاء فيه ، فلا

كلام فيه وهو يرجع إلى شرط الخيار ، ويجب الحكم به بمقتضى

العمومات ، وليس من الخيار الناشئ من الاشتراط .

فإن قيل تلك العمومات تعارض دليل لزوم العقد الذي يتضمن الشرط بالعموم من وجه .

قلنا : إذ لا ترجيح ، فالأصل عدم اللزوم . فيثبت الخيار من هذه الجهة . هذا .

ثم إن سأل سائل : أنه قد ذكرت أن الشرط في العرف يطلق على الإلزام

والالتزام ، وعلى ما ينتفى المشروط بانتفائه ، وعلى هذا ، فإذا قال البائع مثلا :

بعتك هذا بدرهم بشرط أن تؤديه رأس الشهر ، أو شرطت ذلك عليك ، فيمكن

أن يكون المعنى : ألزمته ، وأن يكون : جعلته مما ينتفى استمرار العقد

بانتفائه ، فعلى أيهما يحمل ؟

قلنا : وإن كان كل منهما محتملا ، إلا أن العقد يكون باقيا على لزومه إذ

إرادة كل من المعنيين بالنسبة إلى الأصل متساوية ، وأصالة عدم وجوب الوفاء -

كما هو مقتضى الأول - معارضة مع أصالة عدم ثبوت الخيار ، كما هو مقتضى

الثاني ، فتبقى أصالة لزوم البيع باقية بحالها .