عوائد الأيام — الصفحة ١٣٩

رد بعض الأدلة التي أقيمت على ثبوت الخيار

مع أن هذا لو تم للزم بطلان العقد ، لأنه المشروط : لا خيار الفسخ . وجعل

المشروط : اللزوم لا وجه له .

وقد يستدل على ثبوت الخيار أيضا : بأن التراضي في العقد على سبيل

اللزوم والاستمرار إنما وقع بهذا الشرط ، ولم يعلم من الطرفين إخراج مالهما

من ملكهما على سبيل اللزوم إلا مع تحقق الشرط ، فمع انتفائه لهما الرجوع

إلى مالهما .

وفيه : أن الظاهر من العقد الرضى بالانتقال مع التزام الشرط ، وقد تحقق

الالتزام ، إذ لا يشتمل على غير ذلك . وأما الالتفات إلى عدم تحقق الشرط وعدم

الرضى معه ، فالأصل عدمه ، ولا يعتبر ذلك الاحتمال في شئ من العقود

إجماعا .

ولذا إذا اشترى أحد شيئا وقبضه ، فتلف بعد ثلاثة أيام مثلا ، لا يحصل له

خيار ، ولا يقال : إنه لم يعلم إخراج ماله عن ملكه على سبيل اللزوم ، إلا مع عدم

التلف في هذه المدة ، مع أنه لو التفت إلى هذا الاحتمال ، أو علمه حين العقد ، لم

يرض بالشراء .

والحاصل : أن الملتفت إليه في العقود من القصود إنما هو ما يستفاد من

اللفظ ، فإذا دل لفظ على التراضي بالنقل مع التزام شئ ، يحكم بالرضى مع ذلك

الالتزام ، وأما أنه لو لم يتحقق ما التزم به ، فهو أمر خارجي لا دخل له بالعقد .

وأي فرق بين هذا الشرط وبين ما إذا باع شيئا بشئ آخر ، يسلمه المشتري

بعد مدة ، ونقص قيمة ذلك الثمن عند التسليم نقصانا كثيرا ، أو باعه بثمن إلى

مدة ، ومات المشتري في تلك المدة ، ونقل المبيع إلى غيره ، ولم يخلف شيئا ؟ .

وأما أصالة عدم التراضي إلا مع سلامة الشرط ، فهي مدفوعة بما هو الظاهر

من اللفظ ، وهو الرضى مع التزام الشرط ، وقد تحقق . وهذا الظهور معتبر

بالإجماع القطعي ، وإلا لم يسلم عقد لأحد .

بل لو منع ظهور ذلك أيضا ، نقول : يكفي الإجماع المقطوع به في ذلك .