عوائد الأيام — الصفحة ١٣٨

رد بعض الأدلة التي أقيمت على ثبوت الخيار

إذا تعذر الشرط فللمشروط له خيار الاشتراط

رد بعض الأدلة التي أقيمت على ثبوت الخيار

كتحقق شرط ، أو تسليم أحد العوضين - فهو خارج عن المفروض ، ويسلم فيه

ذلك .

ومما ذكرنا ظهر دليل القولين : الثاني ، والثالث ، وجوابه .

وأما الرابع ، فحجته : الأصل ، وضعف النصوص عن إفادة الوجوب .

وجوابه مما مر ظاهر .

واستدل الخامس : بأن اشتراط ما العقد كاف في تحققه - كجزء من الإيجاب

والقبول - فهو تابع لهما في اللزوم والجواز ، واشتراط ما سيوجد أمر منفصل

عن العقد ، وقد علق عليه العقد ، والمعلق على الممكن ممكن .

وأنت خبير بأن ذلك أيضا مخالف للعمومات ، وأدلة اللزوم تشملهما

جميعا .

هذا كله إذا لم يتعذر الشرط ، وأما إذا تعذر - كما إذا شرط تسليم الثمن في

يوم معين ، ولم يؤده في ذلك اليوم - فظاهرهم في مسائل البيع : تخيير المشروط

له بين فسخ العقد وإمضائه ، وذلك الذي سموه في جملة الخيارات : بخيار

الاشتراط ، بل لم يعلم خلاف في ذلك .

ولكن لم نقف على تصريح بذلك في مسائل النكاح ، إلا في بعض صور

التدليس .

نعم صرحوا بانتفاء خيار الشرط فيه ، وهو الخيار الحاصل بسبب شرط

الخيار ، وهو غير الاشتراط الحاصل بسبب تعذر الشرط .

ثم إنهم استدلوا على ثبوت الخيار : بأن ذلك هو مقتضى الشرط ، وهو

منظور فيه ، لأن هذا إنما يتم إذا كان مراد المتعاقدين من الشرط ، الشرط

الأصولي ، أي ما ( 1 ) ينتفي المشروط بانتفائه . وأما إذا أراد منه مجرد الإلزام

والالتزام فلا .

( 1 ) في " ه‍ " : وهو مما .