عوائد الأيام — الصفحة ١٣٧

المختار من الأقوال الخمسة ورد أدلة سائر الأقوال

المختار من الأقوال الخمسة ورد أدلة سائر الأقوال

الثالث : وجوب الوفاء به على المشروط عليه ، فإن امتنع ، فللمشروط له

الفسخ دون الإجبار .

وهو الظاهر من الدروس ، قال : يجوز اشتراط سائغ في عقد البيع ، فيلزم

الشرط من طرف المشروط عليه ، فإن أخل به ، فللمشترط له الفسخ . وهل يملك

إجباره عليه ؟ فيه نظر ( 1 ) . انتهى .

الرابع : عدم وجوب الوفاء به على واحد منهما ، وإنما قائدة الشرط : جعل

العقد عرضة للزوال عند فقد الشرط ، ولزومه عند الإتيان به ( 2 ) .

الخامس : التفصيل المنسوب إلى الشهيد - رحمه الله - وهو أن الشرط الواقع

في العقد اللازم ، إن كان العقد كافيا في تحققه ، ولا يحتاج بعده إلى صيغة ، فهو

لازم لا يجوز الإخلال به ، كشرط الوكالة في عقد الرهن ونحوه .

وإن احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد - كشرط العتق - فليس

بلازم ، بل يقلب العقد اللازم جائزا ( 3 ) .

والحق هو الأول ، أما وجوب وفاء المشروط عليه بالشرط ، فلما مر من أدلة

وجوب الوفاء بالشرط .

وأما عدم جواز الفسخ من أحدهما ، فلكون العقد لازما على ما هو

المفروض .

فإن قيل : الأصل عدم انتقال كل من العوضين عن صاحبه إلى الآخر إلى أن

يثبت الانتقال ، ولم يثبت الانتقال إلا في صورة تحقق الشرط ، ولما امتنع

المشروط عليه ، فيرجع المشروط له إلى ما له إن أراد .

قلت : المفروض ثبوت إيجاب العقد للانتقال وثبوت لزومه . ولو كان عقد

لم يثبت كونه بنفسه مؤثرا ، واحتمل اشتراط تأثيره ، أو لزومه بأمر خارجي أيضا -

( 1 ) الدروس : 343 . ( 2 ) الروضة البهية 3 : 506 ، المسالك 1 : 191 . ( 3 ) الروضة البهية 3 : 507 نقلا عن الشهيد الأول .