عوائد الأيام — الصفحة ١٣٤

المستفاد من الأخبار : وجوب الوفاء بكل ما التزم به المسلم

وأما ما ينتفي المشروط بانتفائه ، فهو مما يستعمل فيه في العرف . فلو سلمنا

كونه حقيقة فيه ، فهو حقيقة عرفية يقتضى الأصل تأخرها . مع أن كل ما ينتفي

المشروط بانتفائه فهو ملتزم في تحقق المشروط ، فيمكن أن يكون المستعمل فيه

حين إرادته أيضا معنى الالتزام .

هذا ، مضافا إلى أن ما استشهد له به ليس إلا مجرد الالتزام ، ولم يعلم انتفاء

المشروط الذي هو العقد بانتفائه ، بل المعلوم عدم انتفائه في مقام الاستشهاد .

وكذا أكثر الأخبار المستعملة فيها لفظ الشرط .

فإن قيل : المراد بالالتزام : ما جعله لازما على نفسه بوجه شرعي ، فلا يفيد

فيما أنت بصدده من جعل ذلك سببا للزوم الشرعي .

قلنا : المتبادر من الالتزام هو التعهد بذلك ، مع أن استثناء ما خالف

كتاب الله لا يصلح لذلك أصلا ، لأن ما كان كذلك لا يقبل اللزوم الشرعي ،

وكذا شرط عدم الميراث في بعض الروايات ونحوه ، فدلالة هذا الكلام على

وجوب الوفاء بالتزام شئ في ضمن العقد - الذي هو مقصودنا - مما لا إشكال فيه

أصلا .

ويدل عليه أيضا الأخبار الثلاثة الموجبة للوفاء بالوعد ، فإن كل ما يلتزم به

أحد المتعاقدين في ضمن العقد وعد للآخر ، فيجب الوفاء به .

وكذا رواية عمار ، وصحيحة محمد ، والرواية الأخيرة ، حيث دلت على

أن مع الشرط تكون الثمرة للمبتاع ، وبضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب

في سائر العقود وباقي الشروط .

ومن ذلك يظهر إمكان الاستدلال بأخبار أخر وردت في موارد خاصة

مذكورة في مظانها .

فإن قيل : لو تم ما ذكرت ، لاقتضى وجوب الوفاء بكل ما يوعد ويلتزم به ولو

لم يكن في ضمن عقد ، أو كان في ضمن العقد الجائز ، والظاهر أنه لم يقل به

أحد .