عوائد الأيام — الصفحة ١٣٣

المستفاد من الأخبار : وجوب الوفاء بكل ما التزم به المسلم

وجوب الوفاء بكل ما التزم به المسلم ، إلا ما استثني .

أما دلالتها على الوجوب ، فلاستدلال الإمام به على وجوب الوفاء في

موثقة إسحاق - المتقدمة - فإنها تدل على أن قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذلك إنشاء

للحكم ، ومعناه : أن المسلمين يجب أن يكونوا ثابتين عند شروطهم ، لعدم صحة

الاستدلال بدون ذلك ، ولأنه المتبادر من استدلاله .

ويدل على كونه جملة حكمية - أي : إنشائية لا خبرية وصفية - الاستثناء ( 1 )

المذكور في أكثرها ، فإن المؤمن لا ينبغي أن يشترط ما يخالف كتاب الله ، حتى

يكون من صفته عدم الوفاء به . ومقتضى الوصفية أنه يشترط المخالف للكتاب ،

لكنه ( 2 ) لا يفي به ، وهو كما ترى .

وأما إذا أريد منه الحكم ، فلا حزازة فيه أصلا ، مع أن المسلمين ليسوا كذلك

جميعا ، بل هذا صفة القليل منهم ، فلو كان خبرا ، لزم الكذب أو خروج الأكثر .

مضافا إلى أن قوله : " إلا من عصى الله " على تقدير إرادة الوصف : مستثنى

متصل من المؤمنين ، ومقتضاه لزوم العصيان بمخالفة الشرط ، وبه يثبت الحكم

المطلوب . وكذلك لو أريد به الحكم وجعل مستثنى منقطعا .

وإن أريد به : إلا من عصى الله في الشرط ، بأن شرط ما خالف الشرع ، فهو

أيضا لا يناسب الوصف .

وبهذا وإن ثبت كون الجملة إنشائية ، إلا أنه بمجرده غير كاف في إثبات

الوجوب ، كما قيل ، بل لا بد من ضم ما ذكرنا من استشهاد الإمام ، مع أن فهم

العلماء عصرا بعد عصر ، في جميع أبواب الفقه ، واستدلالهم بذلك على

وجوب الوفاء ، أعظم شاهد على ذلك ، ولم نعثر على من قدح في ذلك .

وأما أن المراد بشروطهم : ما التزموه ، فلأن ذلك معنى الشرط لغة ، ولم

يعرف له معنى في اللغة إلا ذلك ، والأصل عدمه .

( 1 ) في " ه‍ " : وصفه بالاستثناء ، وفي " ح " : وصفه الاستثناء . ( 2 ) في " ه‍ " : ولكنه .