عوائد الأيام — الصفحة ١٢٨

بيان معنى الشرط

والثاني : الشرط الأصولي ، وهو ما يلزم من عدمه عدم المشروط ، ولا يلزم

من وجوده وجوده ، وهو يكون مضافا إلى شئ لا محالة ، كشرط الصلاة ،

وشرط اللزوم ، وشرط الوجوب ، وغيرها .

والثالث : الشرط اللغوي ، وهو ما يلزم به الغير ويلتزم به ، ومصدره : بمعنى

الإلزام والالتزام .

قال في القاموس : الشرط إلزام الشئ والتزامه في البيع ونحوه

كالشريطة ( 1 ) . الجمع : شروط .

والمعنى الأول اصطلاح خاص ( 2 ) لا دخل له في المقام .

وأما الثانيان : فكلاهما من المعاني العرفية ، فيقال : شرط إكرام زيد مجيؤه ،

وشرطت عليه أن لا يفعل كذا وشرطي عليه أن يفعل كذا .

ويمكن أن يكون استعمال لفظ الشرط في ( شرط ضمن العقد ) باعتبار

المعنى الثاني ، بناء على ما هو المشهور والمعروف منهم في مسائل البيع من أن

بقاء استمرار العقد ولزومه موقوف على أن يسلم الشرط لمشترطه ، فإن لم يسلم

له ، يفيد التخيير بين فسخ العقد المشروط فيه وإمضائه ، سواء شرط ذلك في

ضمن العقد أيضا أم لا ، فيكون الشرط مما ينتفي العقد بانتفائه .

وهذا وإن لم يكن مجمعا عليه ، بل ولا مشهورا في جميع العقود ، ولكن

يمكن أن يكون الإطلاق بالاعتبار المذكور ، وأطلق فيما لا ينتفي استمرار العقد

بانتفاء الشرط ، أو أطلقه من لا يرى الخيار بعدم سلامة الشرط لمشترطه تطفلا من

باب التجوز .

ويمكن أن يكون استعماله باعتبار المعنى الثالث ، حيث إن كل ما يشترط في

ضمن العقد ، فهو مما التزمه المتعاقدان ، أو أحدهما في ضمن العقد ، فيكون

( 1 ) القاموس المحيط 2 : 381 . ( 2 ) في " ب " : خواص .