عوائد الأيام — الصفحة ١١٩

الأصل في الأشياء عدم الملكية إلا بعد حصول سبب الملك

وهبته وعاريته " ( 1 ) .

ولا شك أن تلك الأمور لا تتحقق إلا بعد التملك ، فثبت منه ملكية كل ما فيه

جهة من جهات الصلاح .

ثم إن ما ثبت فيه التملك بالتصرف في المباحات الأصلية ، بل في جميع

الموارد الأخر أيضا إنما هو ما كان له جهة انتفاع مقصود عند العقلاء ، وأما غيره

فلا ، لظاهر الإجماع المنعقد على أن ما لا نفع فيه ليس ملكا لأحد . بل لاختصاص

ما هو الحجة من أدلة التملك بما ينتفع به .

أما الإجماع فظاهر .

وأما صحيحة ابن سنان ( 2 ) ، فلأن معنى المباح : الحلال ، ولا بد في الحلية من

جهة انتفاع ، فيكون حلالا ، إذ المراد حلية نوع انتفاع منه .

وسميت المباحات الأصلية مباحة ( 3 ) لأجل إباحتها لكل أحد ( حيث إنه لا يد

لشخص مخصوص عليها ، حتى يحرم لأجله التصرف والانتفاع على غيره ،

فتكون مباحة لكل أحد ) ( 4 ) ولولا ثبوت ذلك ، فلا أقل من عدم ثبوت إطلاق المباح

على غيره وهو كاف .

وأما رواية أبي بصير ( 5 ) ، فلمكان قوله : فليتمتع به .

وأما سائر المؤيدات ، فهي وإن لم ينفع عمومها أو إطلاقها ، ولكنها أيضا إما

مخصوصة باعتبار ذكر الحلية ونحوها ، أو ظاهرة فيما ينتفع به .

وأما المنقول عن الفصول المهمة ( 6 ) ، فواضح .

( 1 ) الفصول المهمة : 333 ، تحف العقول : 333 ، الوسائل 12 : 55 أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 2 . ( 2 ) المتقدمة في ص 115 . ( 3 ) في " ج " وسميت المباحات أصلية . ( 4 ) ما بين القوسين ليس في " ه‍ " . ( 5 ) المتقدمة ص 15 . ( 6 ) مر في هامش 1 .