عوائد الأيام — الصفحة ١١٥

الأصل في الأشياء عدم الملكية إلا بعد حصول سبب الملك

قال بعض المتأخرين : الأصل عدم تملك شئ من المباحات إلا بعد وجود

سبب التملك ، فإذا وجد السبب يتحقق الملك ، وإلا فلا ، لأصالة بقاء إباحته إلى

أن يوجد سببه ( 1 ) . انتهى .

وهذا الأصل : تارة يكون مع عدم العلم بحكم الشارع بتملك هذا الشئ

أصلا ، فيقال : الأصل عدم تملكه ، وعدم حكم الشارع بكونه ملكا لأحد .

وأخرى : يكون مع العلم بحكم الشارع بأنه يصير ملكا في الجملة ، وشك

في سببه : إما بأن يعلم لتملكه سبب ، وشك في شئ آخر أنه أيضا هل هو سبب

لتملكه أم لا ؟ أو لم يعلم سبب بعينه ، وعلى التقديرين : يحكم بأصالة عدم السببية

بلا خلاف ( 2 ) .

فليكن هذا الأصل نصب عينيك في كل مقام يحتاج فيه ثبوت حكم على

ملكية شئ لأحد ، أو عدمها .

والحاصل : أن الأصل في جميع الأشياء عدم كونه ملكا ، وفي كل أمر عدم

كونه سببا للتملك ، إلا إذا دل دليل على تملك شئ معين بسبب خاص ، أو

حصول التملك في نوع من الأشياء بنوع من الأسباب .

كما أنه ثبت من الشارع : تملك كل شئ فيه انتفاع من الأشياء المباحة التي

يجوز لكل أحد التصرف فيها ، وليس عليها يد ، بالأخذ والتصرف ، دل عليه

الإجماع والأخبار ، كصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " من أصاب

مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه ،

فأخذها غيره ، فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الممات ، فهي

له ، ولا سبيل له عليها ، وإنما هي مثل الشئ المباح " ( 3 ) .

ورواية أبي بصير عن ، أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " من وجد شيئا فهو له ،

( 1 ) انظر مسالك الأفهام 2 : 278 ، وجامع المقاصد 8 : 50 كتاب الشركة . ( 2 ) في " ب " ، " ج " : بلا خفاء . ( 3 ) الكافي 5 : 140 / 13 ، التهذيب 6 : 392 / 1177 ، الوسائل 17 : 364 أبواب اللقطة ب 15 ح 2 .