عوائد الأيام — الصفحة ١١٤

الأصل في الأشياء عدم الملكية إلا بعد حصول سبب الملك

الأصل في الأشياء عدم الملكية إلا بعد حصول سبب الملك

وذلك : كما أن امرأة زيد - مثلا - هي في العرف من ثبت أحقية بضعها لزيد

وله وطؤها ، ولكن لا يكفي العرف في ثبوت هذه الأحقية والجواز ، بل لا بد من

دليل عليه ، فمعنى امرأة زيد ، معنى عرفي أو لغوي ، ولكن تحقق ذلك المعنى

العرفي أو اللغوي يحتاج إلى دليل .

وكذلك وجوب شئ له معنى لغوي وعرفي غير محتاج في معرفة هذا

المعنى إلى توقيف من الشرع ، ولكن تحقق الوجوب بالنسبة إلى شخص محتاج

إلى التوقيف ، وكذلك غيره من الأحكام الشرعية والوضعية .

والحاصل : أن الملكية من الأحكام الوضعية التي لا يحكم بها إلا بعد ثبوت

الوضع بدليل معتبر .

ومن هذا ظهر : أن الأصل في الأشياء عدم الملكية ، وأن كون شئ ملكا

ومالا مطلقا أو لأحد أمر مخالف للأصل ، محتاج إلى الدليل المثبت له ، لا بمعنى

أن حدوث ملكية هذا لذلك الشخص بعد كونه ملكا لغيره أمر مخالف للأصل ،

فإنه وإن كان كذلك ، بل كان مقطوعا به ، بل ضروريا ، ولكنه غير مقصود لنا

هنا ، بل هو ليس حدوث الملكية ، بل هو حدوث انتقال الملك ( 1 ) ، بل بمعنى أن

حدوث ملكية هذا المال بعد عدم كونه ملكا ، وثبوت اختصاصه بشخص بعد

خلوه عن قيد الاختصاص مطلقا مخالف للأصل ، مسبوق بالعدم ، فالمراد :

أصالة عدم كونه ملكا . وهذا أيضا أمر ظاهر جدا لا خفاء فيه .

مع أنه لو قطع النظر عن ذلك ، فنقول : المفيد في الفقهيات هو أن إثبات

ملكية آحاد المكلفين ، وإثبات الملكية لكل أحد أمر حادث مخالف للأصل .

وبالجملة : أصالة عدم الملكية بهذا المعنى أمر ظاهر ، وعليه بناء الفقهاء ،

كما يظهر من مباحث : إحياء الموات والحيازة والاسترقاق وأمثالها ، حيث

لا يحكمون بتملك شئ من المباحات إلا بعد وجود دليل عليه .

( 1 ) في " ح " : الملكية .