عوائد الأيام — الصفحة ١١١

صحة بيع السلم والمعدوم بالضميمة وما في الذمة

عائدة ( 10 )

في تعلق المعاملة بالمعدوم

المعدوم : إما يمتنع وجوده وتحققه في الخارج ، إما بعينه أو بوصفه ، فيمتنع

بيعه . ومنه : بيع أحد هذين الشيئين غير معين ، لامتناع وجود غير المعين مع

وصف عدم التعيين .

أو يمكن تحققه ووجوده ، فإن كان يوجب الغرر ، فالأصل عدم صحة بيعه

على ما مر ، وإن لم يوجبه ، فالأصل فيه أيضا عدم الصحة بمقتضى الأخبار

الصريحة الدالة على اشتراط المملوكية حال البيع في المبيع ( 1 ) . وما لا وجود له

بعد ليس ملكا حينئذ .

وقد يخرج عن هذا الأصل بدليل ، كما في بيع السلم ، وبيع المعدوم مع

الضميمة في بعض الموارد .

فإن قلت ، كيف يمكن بيع المعدوم ، مع أن البيع نقل الملك ، ولا ملك إلا في

الموجود ؟

قلت : اللازم في البيع تحقق النقل حال البيع ، لا تحقق الملك حينئذ ، لجواز

نقل الملك المتحقق غدا أو بعد شهر ، اليوم ، كما في نقل المنفعة في الإجارة ،

( 1 ) انظر الوسائل 12 : 248 و 252 أبواب عقد البيع وشروطه ب 1 ، 2 ، 3 .