عوائد الأيام — الصفحة ١١٠

بيان حكم سائر العقود المملكة عند الجهل

بيان حكم سائر العقود المملكة عند الجهل

أو كان مشاهدا قبل البيع ، مثل أن يكون لشخص هليلج وأملج ورآهما

أحد ، وتلف واحد منهما ، ولم يعلم المشتري أو مع البايع أيضا التالف بعينه ،

فيشتري الموجود من غير حضوره .

أو لم يكن مشاهدا أصلا ، بل كان معلوما بالوصف ، مثل أن يكون هليلج

وأملج لزيد ، وذكرهما بالوصف لعمرو ، وتلف أحدهما ولم يعلم التالف بعينه ،

وأريد بيع الموجود ، فالبيع في الكل صحيح ما لم يكن فيه غرر .

وما قاله العلامة في التذكرة : من أنه لا بد من ذكر جنس المبيع أو مشاهدته

عند علمائنا أجمع ( 1 ) . فهو - مع كونه ظاهرا فيما يستلزم الغرر ، حيث يستدلون عليه

بأنه لولاه لزم الغرر - لا يدل على أزيد من مشاهدته ، أو ذكره لوصفه ولو كان

معه غيره أيضا ، وفى كل من الصور الثلاثة يصدق ذكر الجنس المبيع أو

مشاهدته . هذا مع ما في الإجماع المنقول من الوهن وعدم الحجية .

وقد صرح نفسه فيه : بأنه لو رأى ثوبين متحدين قدرا ووصفا وقيمة ، ثم

سرق أحدهما ، ولم يعلم المسروق بعينه ، يجوز بيع الباقي وإن لم ير ثانيا ( 2 ) .

ثم إن هذا الذي ذكرناه هو القاعدة الكلية . وقد يستفاد من الأخبار في

الموارد الجزئية : حكم آخر من الصحة ، أو الفساد ، فيتتبع حينئذ . هذا حكم عقد

البيع .

وأما سائر العقود المملكة ، كالإجارة ، والصلح ، والهبة ، وأمثالها ، فهي

أيضا كالبيع في البطلان بالجهل إذا كان بحسب الواقع ، أي : كان متعلق العقد

مجهولا واقعا ، كالصلح على أحد هذين الشيئين .

وأما في غير تلك الصورة ، فليس حكم سائر العقود حكم البيع كليا ، بل قد

يختلف ، كما في الصلح ، وتحقيقه في جزئيات الفروع .

( 1 ) التذكرة 1 : 468 . ( 2 ) التذكرة 1 : 489 .