عوائد الأيام — الصفحة ١٠٧

أقسام الجهالة المفسدة للبيع

أقسام الجهالة المفسدة للبيع

ولكن لما لم يثبت ذلك في البيع ، وهو وأمثاله أمور توقيفية ، وما ثبت

جوازه لا معنى لتعلقه بغير المعين عقلا ، فيحكم بفساد بيع المجهول ، ولذا قد

يحكم بالصحة في بعض العقود ، كما يقولون في الإجارة إذا آجره : أنه إن خاط

كذا فله كذا ، وإن خاط كذا فله كذا ، ومرجعه إلى الإجارة التخييرية ، فالمناط

أولا هو الأصل المتوقف رفعه على التوقيف .

فيقال في البيع مثلا : إن الثابت من البيع هو البيع التعييني الذي هو

المتبادر منه وحقيقته ، فإنه ليس بيع الشئ تخييرا بيعا في الحقيقة ،

كما أن الواجب التخييري ليس بواجب حقيقة ، وهو لا يمكن تعلقه

بالمجهول ، وما يمكن تعلقه به في الجملة وهو البيع التخييري ، لم يثبت من

الشرع .

ثم بما ذكرنا ظهر : سر ما ذكره الفقهاء من فساد البيع بجهالة أحد العوضين ،

ولكن ذلك مختص بما كان غير معين في الواقع وعند المتبايعين ، كأحد هذين

الشيئين . وأما ما كان معينا في الواقع ، مجهولا عند أحدهما أو كليهما ، فلا يثبت

فساده بذلك ، بل بدليل آخر .

وتوضيحه : أن الجهالة الداخلة في البيع إما تكون في الثمن أو

المثمن ، وعلى التقديرين إما تكون واقعا ، أي : لا يكون المبيع أو الثمن معينا في

الواقع أيضا ، نحو : أحد هذين الشيئين ، حيث إن تعين كونه مبيعا يتوقف على

قصد المتبايعين ، ولا يمكن تعيينه من هذه الحيثية إلا به ، ولا قصد لهما على

التعيين .

أو يكون ظاهرا ، أي : لا يكون معلوما بخصوصه عند المتبايعين أو أحدهما

وإن تعين في الواقع ، نحو : بعت ما في هذا الصندوق .

وعلى التقادير الأربعة : إما يكون الجهل في المقدار ، أو الجنس أو

الوصف .

وعلى التقادير : إما يوجب الجهل به الغرر أم لا .