عوائد الأيام — الصفحة ١٠٥

فيما إذا كان المبيع أمرا كليا والقدر المشترك فيه

بحسب صورة العبارة يشبه الأمر الكلي ، وبحسب الواقع جزئي غير مت عين

ولا معلوم .

والمقتضي لهذا المعنى : هو تفريق الصيعان ، وجعل كل واحد برأسه ، فصار

إطلاق أحدها منزلا على شخص منها غير معلوم ، فصار كبيع أحد الشياة ، وأحد

العبيد . ولو أنه قال : بعتك صاعا من هذه شائعا في جملتها ، لحكمنا بالصحة ( 1 ) .

انتهى كلامه رفع مقامه .

هذا كله إذا قلنا بوجود الكلي الطبيعي ، كما هو الحق المقطوع به ، كما أشرنا

إليه .

وإن أبيت عنه ، وقلت بعدم ثبوت وجوده ، فلك أن تقول : إنا نقطع بعدم

ثبوت الملكية لغير ما يمكن تحققه ، فلا يحكم بتحققها إلا للجزئيات الحقيقية .

نعم ، لما ثبت بالإجماع والأخبار في باب السلم ، وبيع الصبرة ، والغصب ،

وأمثالها ثبوتها في ما يقال : إنه كلي ، فيقتصر في هذا الحكم على المتيقن . ولم

يعلم جواز تعلقها بمثل : أحد هذين الشيئين .

ولا يتوهم : أن إثبات الكلية في الأمر الكلي يتوقف على وضع الألفاظ

الكلية للكلي أيضا ، لأن تحقق الكلي واقعا ، وإرادته من لفظ لا يتوقف على

الوضع الحقيقي له .

وظهر مما ذكرنا : أن بيع الكليات وجعلها أثمانا لا يوجب جهالة ، لإمكان

إثبات الأحكام لها ، ولتعينها واقعا وظاهرا .

نعم إذا كان بين أفراد كلي تفاوتا بينا ، يجب تعيين الصنف فرارا عن الغرر ،

دون الجهالة ( 2 ) .

وهنا موضع اشتباه كثير لكثير من الفقهاء ، فيستدلون على فساد بيع شئ

بعبد بجهالة العبد ، مع أنه أمر كلي لا جهالة فيه ، كبيعه بدينار مثلا ، فإنه كما أنه

( 1 ) جامع المقاصد 4 : 103 ( 2 ) في " ه‍ " : فرارا عن الغرر والجهالة .