عوائد الأيام — الصفحة ١٠٤

فيما إذا كان المبيع أمرا كليا والقدر المشترك فيه

فإن كل أحد من العوام والخواص ، يعلم أن بين أفراد الإنسان مميزات تميز

بعضها عن بعض ، وقدرا مشتركا بينها ليس بين فرد منها وبين أفراد البقر

والفرس ، وصار ذلك الجامع سببا لحكم كل أحد بمناسبه ، وتطابقا وتوافقا بين

تلك الأفراد . ليس بينها وبين أفراد سائر الحيوانات .

ولا شك : أن هذا القدر المشترك أمر موجود ، إذ يعلم كل أحد أن بين تلك

الأفراد أمرا وجوديا مميزا كلا منها عن فرد نوع آخر . ويعلم أنه مركب من هذا

القدر والمشترك ، ومن المميز ، ولا يتركب الموجود من الموجود والمعدوم .

ولكن ليس كل لفظ يشبه لفظ الكليات كليا متحققا ، بل لا بد من الوجود

الخارجي لولا اعتبار معتبر وانتزاع منتزع ( 1 ) ، ولا شك أن أحد هذين ليس شيئا

متحققا بينهما ، يتركب كل منهما منه ومن أمر آخر ، ويكون مميزا لكل منهما عن

سائر الأشياء ، بل هو محض جعل واعتبار .

وقد صرح بذلك المحقق الشيخ علي في شرح القواعد .

قال رحمه الله : قوله : ولو قال ، بعثك صاعا من هذه الصيعان ، مما تماثل

أجزاؤها ، صح ، ولو فرق الصيعان وقال : بعتك أحدها ، لم يصح .

والفرق بين الصورتين : أن المبيع في الثانية واحد من الصيعان المتميزة

المتشخصة غير معين ، فيكون بيعه مشتملا على الغرر ، وفي الأولى المبيع أمر

كلي غيره متشخص ، ولا يتميز بنفسه ، ويتقوم بكل واحد من صيعان الصبرة ،

ويؤخذ به .

ومثله : ما لو قسم الأرباع ، وباع ربعا فيها من غير تعيين ، ولو باع ربعا قبل

القسمة ، صح ، ونزل على واحد منها مشاعا ، لأنه حينئذ أمر كلي .

فإن قلت : المبيع في الأولى أيضا أمر كلي .

قلنا : ليس كذلك ، بل هو واحد من تلك الصيعان المتشخصة منهم ، فهو

( 1 ) أي : يجب أن يكون له وجود خارجي مع قطع النظر عن اعتبار الشارع - أو غيره - الوجود له .