عوائد الأيام — الصفحة ١٠٣

فيما إذا كان المبيع أمرا كليا والقدر المشترك فيه

فيما إذا كان المبيع أمرا كليا والقدر المشترك فيه

وعلى هذا : فلما كان البيع إثبات ملكية شئ للمشتري ، فإن تعلق بالموجود

الخارجي حال البيع ، يجب تعيينه خارجا كهذا الشئ المعين ، وإن تعلق بالماهية

والنوع ، يجب تعيينها في نفسها ، فلا يصح بيع أحد هذين الشيئين ، أو أحد

هذين النوعين .

نعم لما كان البائع مأمورا بالإقباض والتسليم ، وهو لا يمكن في الماهيات إلا

بتسليم الفرد ، فيكون تسليم الفرد واجبا عليه في الثاني من باب المقدمة وجوبا تخييريا .

ولا يتوهم : أنه إذا باع أحد هذين من الفردين ، أو أحد هذين النوعين ، يكون

موضوع البيع ومحل الملكية أمرا كليا معينا ، وهو القدر المشترك بينهما ، فيكون

البيع صحيحا .

لأن المراد بهذا القدر المشترك الذي صار موضوعا للبيع والملكية ، إن كان هو

مفهوم أحدهما ، فهو أمر جعلي اعتباري ، وليس له وجود ، لا في الخارج ولا

في الواقع ، فلا يمكن كونه موضوعا لهذه الصفة الواقعية النفس الأمرية ،

ولا يمكن للبائع جعله محلا لهذه الصفة .

وإن كان المراد هو الكلي الذي يجمعهما ، وهما من الأفراد الواقعية له ،

فيلزم عدم لزوم تسليم أحد هذين الفردين ، بل جاز تسليم فرد آخر من أفراد هذا

الكلي على فرض وجوده ، كما هو شأن بيع الأنواع والأجناس ، وهو خلاف

مقصود المتبايعين ، فتعين كون البيع فاسدا .

والتوضيح : أنه كما عرفت لا بد للملكية من موضوع ، وهو لا بد وأن يكون

أمرا واقعيا يمكن تحققه في الخارج . وكما أن الأعيان الخارجية والجزئيات

الحقيقية أمور موجودة متأصلة متحققة ، فكذا الكليات ، لا بمعنى أنها موجودة

خارجا بوصف الكلية ، بل على نحو وجود الكليات ، كما بيناه في شرح تجريد

الأصول وغيره ( 1 ) .

( 1 ) مناهج الأحكام : 66 البحث الأول من البحث الثامن ، منهاج : في المطلوب من الأمر المطلق . . . .