عوائد الأيام — الصفحة ١٠٢

الكلام في المملوكية

وهذا هو المراد من الثبوت الواقعي للحكم ، بل موضوعه ، وليس

مبنيا على ثبوت المعدومات .

وإن وجدت الصفة في الخارج ، فلا بد من وجود الموضوع خارجا أيضا ،

لامتناع قيام الموجود بالمعدوم .

ويجب على التقديرين تعيين الموضوع ، وامتيازه من غيره ، لامتناع قيام

الصفة المعينة الواقعية أو الخارجية بغير المعين ، إذ غير المعين لا ثبوت له

ولا وجود ، لا خارجا ولا ذهنا .

وأما ما ترى : من ثبوت المطلوبة لأحد الشيئين أو الأشياء في الواجب

التخييري ، فهي ثابتة لكل منهما أو منها معينا ، لأن هذه المطلوبية : هي المطلوبية

التخييرية ، وهي ثابتة لكل واحد معين منها ، لأن معناها : مطلوبية هذا الفرد

بخصوصه إن لم يأت بالآخر ، ومطلوبية الآخر إن لم يأت بالأول ، وهذه الصفة

ثابتة لكل منهما عينا .

وكذا ما ترى : من ثبوت مطلوبية هذا بشرط كذا ، أو ذاك بشرط كذا في

الواجب المشروط ، فإنها ثابتة لكل منهما معينا ، لأن هذه ( المطلوبية هي ) ( 1 )

المطلوبية المشروطة ، وهي ثابتة لكل واحد منهما معينا .

وأما المملوكية : فلم يثبت لها في الشريعة هذان القسمان ، أي التخييرية

والمشروطة ، بل الثابت منها ليس إلا العينية المنجزة .

ولازم ذلك : عدم جواز الترديد فيها ، لامتناع تعلقها بغير المعين في الواقع

ونفس الأمر ، بل يلزم كون ما يتعلق به صفة الملكية معينا في الواقع ونفس الأمر .

ولكن لا يجب كون تعيينه بالجزئية الحقيقية ، بل يلزم فيه التعيين ، سواء كان

موجودا خارجا متعينا ، أي جزئيا حقيقيا ، أو ماهية كلية معينة ممتازة عن غيرها

بفصولها المميزة .

( 1 ) أثبتناه من " ب " ، " ج " .