عوائد الأيام — الصفحة ٩٩

كلام الشهيد حول الغرر وبيانه

المال ، كما في شراء العبد الآبق لمن كان عليه كفارة وأراد عتقه ، فإنه لا يعد

غررا .

فلولا النهي الصريح المطلق في الأخبار من شراء العبد الآبق بلا ضميمة ، لما

حكمنا ببطلانه في مثل ذلك الموضع .

ثم إن خطر كل شئ بحسبه ، فلا تفاوت في شراء عصفور في

الهواء بنصف درهم ، أو شراء عبد تركي آبق بألف دينار لأن خطر كل شئ

بحسبه .

هذا ، وهل ينتفي الغرر مع ظن عدم التلف ، أو يلزم في انتفائه العلم بعدمه

ولو عاديا ؟ .

الظاهر : أن الظن إن كان من أمارة معتبرة عرفا ، يكفي في انتفائه ، إذ معه لا يسمى خطرا أو إشرافا على الهلاك عرفا ، ولا يلام على تركه في

العرف .

والحاصل : أن الغرر يتحقق احتمال مع التلف احتمالا يلتفت إليه عادة ، فإذا

كان الظن بحيث يعتبره أهل العرف ، ولا يلتفتون إلى احتمال خلافه ، يكون

كافيا .

وكذا ينتفى الغرر باشتراط الخيار لولا الوصف الرافع للغرر فيه ، لعدم صدق

الغرر عرفا ، فهو إنما يكون في البيع اللازم ، أو ما شرط فيه الخيار من غير هذه

الجهة .

واعلم أن ما ذكر من بطلان بيع الغرر ، قاعدة كلية ثابتة من الشارع ، وهي

كسائر القواعد تقبل التخصيص ، فلو ثبت من الشارع تجويزه في موضع خاص ،

يحكم بالجواز ، وعلى الفقيه الأخذ بالقاعدة ، والتفحص من جزئيات المسائل .

هذا ، وقد يدخل كل بيع فيه احتمال عدم تحقق المبايعة ، أو تحقق النزاع بين

المتبايعين في بيع الغرر . وكذا بيع كان فيه جهالة وإن ثبت من الشرع جوازه ، أو

وقع الخلاف فيه . ولذا ذكر العلامة في التذكرة : بيع الفضولي ، والغاصب ، وبيع