عوائد الأيام — الصفحة ٩٧

كلام الشهيد حول الغرر وبيانه

وأما الأول ( 1 ) : فلأنه مخالف لكلمات جميع الأصحاب ، فارجع إلى ما قدمنا

ذكره من موارد استعمالاتهم الغرر واستدلالاتهم به ، حتى ما نقلناه من الشهيد

نفسه ، حتى من قواعده في موضع آخر ( 2 ) .

وإذا كان كذلك ، ولم يفهم الاختصاص من معناه اللغوي أيضا ، بل كان

مقتضاه التعميم على ما تقدم ، فلا وجه للتخصيص ، بل ذكره لا يوافق ما ذكره في

هذا الكلام أخيرا أيضا ، من جعله الجزاف في مال الإجارة والمضاربة من الغرر ،

وكذا أس الحائط وقطن الحبة .

ويمكن توجيه كلامه بأن يقال : إن مراده من الجهل بالحصول : عدم الوثوق

بحصول ما يقابل الثمن في يده ، وعلى هذا ، فما علم وجوده ولم يعلم وصفه

الموجب لاختلاف القيمة ، لم يوثق بحصول ما يقابل الثمن ، وهو المتصف

بالوصف الأحسن ، فيكون غررا .

وإن كان ذلك جهلا من حيث عدم تعيين الوصف أيضا ، فكل جهل بالصفة

التي تختلف باختلافها القيمة ، يكون جهلا من جهة عدم التعيين ، وغررا من

حيث لا يوثق بحصول ما يقابل الثمن .

فمجهول الصفة وإن كان فيه الغرر أيضا ، إلا أنه من جهة عدم الوثوق

بحصول ما على الوصف الأحسن .

وعلى هذا : فما كان مجهول الصفة عند المشتري خاصة ، ولكن كانت

القيمة التي اشتراه بها مما يقابل الوصف الأدون ، لا يكون فيه غرر ، بل يكون

جهلا خاصة ، وهو كذلك ، هذا .

ولا يخفى : أنه لا يؤثر علم البائع ، أو المشتري بكونه في محل الخطر ورضاه

به ، لأن نهى الشارع عام شامل الصورة العلم ، ولا عجب أن ينهى الشارع عن

الرضا بجعل المال في معرض الخطر ، أو شراء ما في معرض الخطر مع العلم به ،

( 1 ) وهو : عدم اختصاصه بالجهل بالحصول . ( 2 ) القواعد والفوائد 2 : 61 .