عوائد الأيام — الصفحة ٩٤

ذكر موارد الغرر

وثانيها : الخطر باعتبار عدم الوثوق بتحقق وجوده ، بأن يكون أحدهما غير

موثوق بتحققه وخروجه إلى فضاء الوجود على ما هو المقصود من المبايعة ،

فيكون هو في معرض التلف ، أو يكون عوضه كذلك .

ومنه : ما ذكروه من بطلان بيع عسيب الفحل ، والحمل ، وحبل الحبلة ،

وأمثالها .

وثالثها : أن يكون الخطر باعتبار الجهل

بقدر أحد العوضين ، أو جنسه ، أو

وصفه ، فإنه إذا لم يعلم المشتري ذلك يجعل الثمن في موضع الخطر ، لجواز أن

لا يكون المثمن على نحو يقابل ذلك الثمن ، فجعل ثمنه في موضع الخطر ، وإن

لم يعلم البائع بجعل المثمن في محل الخطر ، لجواز أن يكون على نحو لا يقابله

الثمن المأخوذ .

ولكن يشترط في ذلك أن يكون الاختلاف المحتمل بحيث لا يتسامح فيه

عرفا ، ولذا لم يلتفتوا إلى ما يتعارف من فضول ( 1 ) الكيل ، واختلاف الوصف بما

لا يختلف به القيمة عرفا .

ولذا صرح الشيخ علي - رحمه الله - وعلى ما مر : بأنه ليس المراد بالغرر

مطلق الجهالة ، بل على وجه مخصوص . ومراده ما ذكرنا من كون الاحتمال

احتمالا ملتفتا إليه عرفا ، والاختلاف اختلافا غير متسامح به كذلك .

وكذا ( 2 ) قال الشهيد : إن الغرر احتمال مجتنب عنه عرفا ، بحيث أو تركه وبخ

عليه ( 3 ) . وعلى هذا : فالجهل الذي ليس كذلك لا يسمى غررا ، فبطلان بيع أحد

العبدين إذا فرض تساويهما قيمة ليس لأجل الغرر ، ولذا ترى الشيخ - كما مر -

استدل على بطلانه بالغرر ، لأجل اختلاف قيمتي العبدين ، فلولا ذلك ( 4 ) يكون

( 1 ) في " ب " : نقول . ( 2 ) في " ب " ، " ج " : ولذا . ( 3 ) غاية المراد : 92 . ( 4 ) في " ه‍ " ، " ب " : كذلك .