عوائد الأيام — الصفحة ٩٢

موارد استعمال الفقهاء للفظ الغرر

إلى أن قال : قلت : نمنع الصغرى ، فإن الغرر احتمال مجتنب عنه في

العرف ، بحيث لو تركه وبخ عليه ، وما ذكره لا يخطر ببال ، فضلا عن اللوم

عليه ( 1 ) .

وقال في بحث سلم الدروس في سلم الرقيق : ولو قدره بالأشبار ،

كالخمسة أو الستة ، احتمل المنع ، لإفضائه إلى الغرة ( 2 ) .

وقال في بيان شرط القدرة على التسليم عند الأجل : فإن كان وجوده نادرا

بطل ، وإن أمكن تحصيله لكن بعد مشقة ، فالوجه الجواز ، لإلزامه به مع إمكانه ،

ويحتمل المنع لأنه غرر ( 3 ) .

وقال الشهيد الثاني في المسالك ، بعد حكمه بعدم لحوق البعير

الشارد والفرس الغائر بالآبق في البيع مع الضميمة : وعلى هذا يبطل البيع

للغرر ( 4 ) .

وقال صاحب التنقيح بعد نقل عدم صحة بيع ما يراد

طعمه وريحه من غير اختبار عن أبي الصلاح والقاضي

وسلار : " لأنه مجهول ، فهو بيع غرر . وقد نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع

الغرر ( 5 ) .

وقال المحقق الشيخ علي في شرح القواعد ، في بيان صحة بيع

الصاع من الصبرة المجهولة الصيعان : وذلك لأن المبيع أمر كلي والأجزاء

متساوية ، فلا غرر ، بخلاف ما لو باع النصف ، فإنه مع الجهالة لا يعلم قدره ،

( 1 ) غاية المراد : 92 . ( 2 ) الدروس : 354 . ( 4 ) المسالك 1 : 174 . وعار الفرس : إذا ذهب على وجهه وتباعد عن صاحبه ( لسان العرب 4 : 622 ) . ( 5 ) التنقيح 2 : 28 ، وانظر الكافي لأبي الصلاح : 354 ، ونقله عن القاضي في المختلف : 389 ، والمراسم لسلار : 180 .